هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٦
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
البحث
البحث في النظام العائلي
٢٢١/١٦ الصفحه ٤٥ : الخالق عز وجل ؛ لان قوة القانون
تتناسب مع كفاءة فهم الافراد للمتطلبات الاجتماعية في زمن ومكان محدد ، الا
الصفحه ٢٠١ :
الزوج لا ينقص من
النصف شيئاً اذا لم يكن [ له ] ولد ، وان الزوجة لاتنقص مع الربع شيئاً اذا لم يكن
الصفحه ١٤٦ :
بعد العقد يثبت الخيار للمرأة ايضاً لصحيحة ابي بصير ، قال : ( سألت ابا عبد الله
(ع) عن امرأة ابتلي
الصفحه ١٢٢ : العقد مع تحققه. وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) قد سُئِلَ عن رجل
تزوج امرأة فقال لها : انا من بني فلان
الصفحه ١٩٥ : القرابة عليهم عرفاً.
وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في
الميراث مع جميع المراتب ، فيرث احد الزوجين من
الصفحه ١٨٠ : الصبيان ، فانه قد يوجد بينهم من هو اعظم في هذه الامور من آبائهم ، فلا
مانع ان يوقع الصغير العقد خصوصاً مع
الصفحه ١٦٧ : النفقة : الا انه يكفي في
حالة النزاع في الدلالة على اطاعتها له ، ان يقيم البينة على انها سكنت في البيت
الصفحه ٢٢٣ : في ذلك ، الا في مسالة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الام حتى مع
زوجها الجديد ، الا ان يحدد القاضي
الصفحه ٨٠ :
المتمثل بالاسلام بخصوص نظام تعدد الزوجات من جهة اخرى ، يعتبر تعنتاً واستكباراً
لامبرر له ، من قبل النظام
الصفحه ١٥٥ : يعد نشوزاً تسقط نفقتها معه. واذا عجز الزوج عن المهر فلا يسقط حقها
في النفقة ، ولا في الامتناع عنه قبل
الصفحه ١٥١ :
تملكه ، فالمشهور
بطلان المهر وصحة العقد ، وثبوت مهر المثل لها مع الدخول ويشترط في المهر ايضاً ان
الصفحه ١٦٢ :
الثاني
: المُقِرّ ، ويشترط فيه العقل والبلوغ ، فـ « لايقبل اقرار [ الصبي ] عند علمائنا
، حتى لو
الصفحه ١٨٣ : الموصى به للطفل ، كما جاء في جواب الامام
جعفر بن محمد (ع) عمن تولى مال اليتيم ، هل له ان يأكل منه؟ قال
الصفحه ١٦٦ : ايضاً : (
اسكِنُوهُن
مِن حَيث سَكنتُم مِن وُجدِكُم
) (٢) ، وقوله في الاشارة الى حقها في السكن
مع زوجها
الصفحه ١٤٠ : به.
اما النفقة فهي واجبة في الدائم ،
ولكنها لا تجب في المنقطع الا مع الشرط.
وبالجملة فان حقوق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
