هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
البحث
البحث في النظام العائلي
١٠٨/٩١ الصفحه ١٧١ : المرأة من غير حمل ولا ولادة حتى لو كانت متزوجة زواجاً شرعياً
لا ينشر الحرمة ، لقوله (ع) عندما سئل عن
الصفحه ١٧٣ :
اللحم ولا تشد العظم
) (١). وحدد
الرضاع ايضاً بالعدد والزمن. اما بالنسبة للعدد ، فيجب ان يرضع الطفل
الصفحه ١٧٦ :
، الاان الولاية الشرعية تبقى بيد الاب حتى مع الطلاق.
واذا ماتت الام ، انتقلت حضانة الطفل
الى الاب. واذا
الصفحه ١٨٣ : الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين
الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص
الصفحه ١٨٥ : ء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة
واخذت لها وبها. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من
الصفحه ١٨٨ : . و « الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر
ودعوى الاجماع » (٥).
ولكن نفي الولاية في
الصفحه ١٨٩ : زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال
الامام : لا ) (٢).
ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج
الصفحه ١٩٠ : ان الوصية الشرعية تقسم الى
قسمين : عهدية وتمليكية. فالوصية العهدية ، ايقاع يتم بمجرد الايجاب ولا
الصفحه ١٩١ : يمت ) (٤).
ويشترط في الموصي ان يكون اهلاً
للتصرفات المالية ، ولا تصح من غيره ، كالصغير غير المميز
الصفحه ٢٠٢ : كان لها ولد ، ولا فرق ان كان منه او من غيره ،
لقوله تعالى : ( وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن
الصفحه ٢٠٤ : عائشة عنه (ص) : لاطلاق ولاعتاق ولا اغلاق (٢). قال ابو عبيد : الاغلاق الاكراه ، وهو
مذهب علي (ع) وابن عمر
الصفحه ٢١٠ : جماعة انه اجماع » (٢). ويجب ان تكون الفدية بمقدار المهر او
اقل ، ولا تجوز الزيادة ، للنص عنه (ع) : « لا
الصفحه ٢١١ :
فقد بانت منه ،
وتزوج من ساعتها ان شاءت) (١).
ولا عدة على المطلقة التي بلغت سن اليأس ، وهو الخمسين
الصفحه ٢١٤ : كانت الزوجة ثرية ؛ وجعلت
المسؤولية مشتركة بينهما ، فعليه النفقة وعليها الطاعة والتمكين. ولا شك ان تحديد
الصفحه ٢١٧ : ؛ وحرمة
التزويج بسبب آثار الزنا ، فليس لابيه ولا لابنه العقد على الزانية التي زنى بها :
والحرمة المؤبدة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
