هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
البحث
البحث في النظام العائلي
١٤٦/٧٦ الصفحه ١٦٩ : وَكسوَتُهِنَّ بِالمَعرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفسُ
اِلا وسعَها لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ
الصفحه ١٧٥ : سقطت حضانتها. ولكن لا دليل على هذه الشهرة من ناحية النصوص
الشرعية ، فقد « اختلف الفقهاء في مستحق
الصفحه ١٧٩ : الصبي ووصيته
وتملكه جائزة عند الفقهاء. ولكن الذي اختلف فيه هو العقد الذي يعقده الصبي ، أهو
جائز ام لا
الصفحه ١٨٠ : الوصي فالولاية للحاكم
الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب
الصفحه ١٨١ : كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت
ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله
الصفحه ١٨٣ :
، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا
ولي له. واذا تعذر ذلك قام
الصفحه ١٩٣ : ابنة لي ، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال الرسول : لا. قال الرجل :
فالشطر؟ قال الرسول : لا. قال الرجل : فالثلث
الصفحه ١٩٥ : لا يرث فرد من
المرتبة الثانية مع وجود وارث من من المرتبة الاولى ، ولا من المرتبة الثالثة مع
وجود فرد
الصفحه ٢٠٩ : الخلع
ولا يجوز للرجل اخذ العوض الا اذا كانت هي وحدها كارهة للزوج ، للنص الشرعي الصريح
بذلك : ( لا يكون
الصفحه ٢١٢ : لا عدة لها.
ولو توفي زوجها فعدتها اربعة اشهر وعشرة
ايام ، دخل بها ام لم يدخل ، دائمة كانت أو
الصفحه ٢١٤ : والعلاج ونفقة الحمل والوضع والرضاعة والحضانة. وبطبيعة
الحال ، فان وجوب الانفاق لا يقتصر على الزوجة فحسب
الصفحه ٢١٨ : الشروط ، كأن تكون صفة
عدم النقص من شروط العقد ، او كون عدم النقص وصفاً لا شرطاً ، او كون العقد مبنياً
على
الصفحه ٢٢٣ : الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات. فعلى صعيد العبادات ، فان
عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا
الصفحه ٢٢٤ : مات
الوصي ، ارجع امر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له.
اما احكام الصبي في النظرية
الصفحه ١ : نسخ آية المتعةشيء؟
قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما
زنى إلا شقي.
ونذكر هنا بعض الملاحظات للذي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
