هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
البحث
البحث في النظام العائلي
١٠٨/٧٦ الصفحه ١١٦ : زَيدٌ مِنها وَطراً زَوَّجناكَها
... ) (٣) ، ( وَلا تَنكحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ اِلا ما
الصفحه ١٢٣ :
وطبيعته ، فتشترط عليه مثلاً ان لا يقرب منها ولا يمسها اطلاقاً ، فيبطل الشرط
ويصح العقد. ومنها ان يشترط لها
الصفحه ١٢٤ : اتفاقاً ،
لقوله : ( من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ). ودليل آخر ،
الرواية الواردة عن
الصفحه ١٢٨ : زوجة الاب على الابن وان
نزل تحريماً مؤبداً بمجرد العقد ـ نصاً واجماعاً ـ لقوله تعالى : ( وَلا
تَنكِحُوا
الصفحه ١٢٩ : : ان الزنا قبل العقد يوجب تحريم المصاهرة ، فليس لابيه ولا لابنه العقد
عليها « وفاقاً للاكثر بل هو
الصفحه ١٣١ : الطلاق ، فاذا طلق الرجل
زوجته ثلاث مرات بينهما رجعتان تحرم عليه بعد انتهاء عدة الطلاق الثالث ، ولا تحل
له
الصفحه ١٣٢ : ، والمراد بالمحصنات
هنا العفيفات. وقوله تعالى : ( وَلا تَنكحُوا
المُشرِكات حَتّى يُؤمِنَّ )
(٤) خاص
الصفحه ١٣٥ : حتى يساهم في حل المشاكل الاجتماعية الاستثنائية. ولا يختلف الفقهاء
من كل المذاهب الاسلامية ، بان
الصفحه ١٤١ :
فاَتوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ فَريضَة وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيتُم بِهِ مِنَ بَعدِ
الفَريضَة
الصفحه ١٤٢ : اللازم من الروايتين
ان تكون قد نسخت مرتين ، لان اباحتها في حجة الوداع اولاًناسخة لتحريمها يوم خيبر
ولا
الصفحه ١٤٥ : الدخول فلها المهر وعليها العدة ، واذا تم قبل الدخول فلا مهر
ولا عدة للمرأة. واذا رضي احدهما بالعيب قولاً
الصفحه ١٤٩ : المهر منها
، ولا يكون على الذي زوّجها شيء ) (٣).
وفي رواية اخرى : ( في كتاب علي (ع) من زوّج امرأة فيها
الصفحه ١٥٥ : يعد نشوزاً تسقط نفقتها معه. واذا عجز الزوج عن المهر فلا يسقط حقها
في النفقة ، ولا في الامتناع عنه قبل
الصفحه ١٦٤ : عن
الانفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى الاولاد والابوين للقرابة. ولا شك ان هذا النظام
المالي يساهم في
الصفحه ١٦٩ : وَكسوَتُهِنَّ بِالمَعرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفسُ
اِلا وسعَها لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولُودٌ لَهُ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
