هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٧
البحث
البحث في النظام العائلي
٢١٠/٤٦ الصفحه ١٥٣ :
الكلام : اتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه « ص » ، فمات عنها ، او اراد ان يجخل بها ، فما لها من المهر
الصفحه ١٦٠ :
سبباً من اسباب
الارث ، لقوله تعالى : (
وَما
جَعَلَ اَدعِياءَكُم اَبناءَكُم ذلِكَ قَولُكُم
الصفحه ١٨٢ : ، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالاسقاط.
ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً ، اما
الصفحه ٢٠٥ : ) و ( انما الاعمال بالنيات ) بناء على ارادة
القصد منها لا خصوص القربة » (٢).
وليس للاب ان يطلق ابنه غير
الصفحه ٢١١ : الشرعية ، ومنها : ( عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي
لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم
الصفحه ١١٧ : اللازم. وانه لا
يكفي فيه المجاز. والقبول ان يقول : قبلت التزويج او قبلت النكاح او ما شابههما
مثل رضيت
الصفحه ١٥٦ : ، لتسلط يدها عليه ، لا لأنها مختصة بالنساء.
وبالاجمال ، فان صداق الزوجة هو جزء لا
يتجزأ من حقوقها
الصفحه ٩٢ :
الاجهاض عملية قتل
للاجنة.
وهكذا يدور هذا النقاش لينتقل من
الناحية البيولوجية الى حقوق المرأة في
الصفحه ١٣٧ :
ويفهم من كلامهم ان
النكاح المنقطع كان مباحاً وان النهي عنه وقع في آخر الامر. وقالوا بان « عدة
الصفحه ١٨٣ :
، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا
ولي له. واذا تعذر ذلك قام
الصفحه ١٨٠ : الوصي فالولاية للحاكم
الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب
الصفحه ١٨١ : كانت نفعاً للمولى عليه فانها تنفذ ، واذا كانت
ضرراً عليه فانها لا تنفذ لمنافاتها الغرض الذي من اجله
الصفحه ١٩٥ : لا يرث فرد من
المرتبة الثانية مع وجود وارث من من المرتبة الاولى ، ولا من المرتبة الثالثة مع
وجود فرد
الصفحه ١٦٨ : ، حيث « ان الغرض من نفقة القريب مواساته وسد خلته ،
فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فاذا اخلّ بها أثم
الصفحه ١٦٩ : انفع للولد من اي لبن آخر. ثانياً :
ان الام المرضعة لها الحق في المطالبة باجر الرضاع من الزوج. فمعنى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
