هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢١٨
قائمة الکتاب
المصادر المقترحة التي لها علاقة بمواضيع الكتاب
١٩٣
البحث
البحث في النظام العائلي
٣١/١٦ الصفحه ١١٣ : والتركيب. وحكم
السقط كحكم الكبير في الغسل والتكفين والتحنيط والدفن اذا تم له اربعة اشهر في بطن
امه وهي لحظة
الصفحه ١٢٣ :
الحكم يخالف سائر العقود التجارية ، لسبب واضح ، وهو ان المرأة في الشريعة ليست
سلعة تجارية ، كما يروج ذلك
الصفحه ١٢٥ : ، ولذلك فانه يحكم
بثبوت الزواج في المثال السابق. اما الابناء فان حملهم على الصحة يستلزم الحكم على
كونهم
الصفحه ١٢٩ : امرأة
معتدة من وفاة او طلاق بائن او رجعي او شبهة ، سواء كان عالماً بالحكم والموضوع او
جاهلاً بهما. واذا
الصفحه ١٣٠ : ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ، ولم تحل للآخر « (١). وينطبق نفس الحكم على المتزوجة من باب
مفهوم الموافقة
الصفحه ١٣١ : ابي بصير التي هي
الاصل في الحكم » (١).
وتحرم الزوجة على الزوج عموماً اذا
قذفها بالزنا ولم يتمكن من
الصفحه ١٣٣ : ) (٤). وحكم فقهاء الامامية « بصحة ما في
ايديهم من النكاح وغيره ، بمعنى ترتب الآثارعليه ، وان كان فاسداً عندنا
الصفحه ١٤٠ : الزوجة الدائمة
والمنقطعة ثابتة الا ما خرج بالدليل. و « حكم الزواج المنقطع كالدائم في جميع ما
سلف من
الصفحه ١٥٨ : في محلها ، او غير ذلك من
الحِكَم التي لا يحيط بها الاّ رب العزة ، ولذا اطلق ان الولد للفراش المراد به
الصفحه ١٥٩ :
، سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم ، او شهادة شهود ، او اخبار مخبر » (٢).
وادعاء الجهل بالتحريم يقبل
الصفحه ١٦٢ : آخر ، والاّ حكم بالولد لصاحب البينة ،
ومع عدمها يقرع بينهما. وقد وردت روايات صحيحة عن ائمة اهل البيت
الصفحه ١٧٢ : بالامتزاج فيجري عليه حكم اللبن الذي يوجب التحريم » (٢).
ثالثاً
: استيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية
قبل
الصفحه ١٧٨ : ان الحكم
الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين
الصفحه ١٨٢ : ، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالاسقاط.
ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً ، اما
الصفحه ٢٢١ : ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة
الصغير منازع آخر ، والا حكم بالولد لصاحب البينة. ومن الطبيعي ، فان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
