في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الاخر دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات ؛ بمعنى آخر : ان « المذهب الفردي » والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاُخرى ، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث. فليس غريباً اذن ، ان تعاني ثلاثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة ، بسبب اعتناق فكرة « المذهب الفردي ». وبسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي المعاصر. ولما كان الاسلام تشريعاً عالمياً ، فان العقد المنقطع قد يخدم المجتمع الغربي اكثر مما يخدم المجتمع الشرقي بسبب الاعراف المتباينة بين المجتمعات الانسانية. ولاريب ان تجويزه من قبل الاسلام يعطي الفرد حرية الاختيار بما يناسب المشاكل الاجتماعية التي يواجهها ذلك الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه.

ثامناً : وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لا مجرد العقد ، استناداً على قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها. وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ، ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، او شبهة الوطء من غير عقد. ولا يكون الالتقاط وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ، ولا التبني وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، عملاً شرعياً. فقد حرمت