يقدرون على القيام
بعمل منتج بسبب السن او المرض او العجز الطبيعي. ولكن الواقع يفصح عن ان وجوب
النفقة على الزوج ـ من الناحية القانونية ـ منحصر بنفقة القاصرين من الاولاد فقط ؛
لان الزوج غير مكلف باعالة زوجته القادرة على العمل والانتاج. وليس غريباً اذن ،
ان نجد ان نصف نساء الولايات المتحدة مثلاً يعملن على الساحة الانتاجية الاجتماعية
خارج البيوت ، من اجل المساهمة في النفقة العائلية. ولا يلزم القانون الرأسمالي
الابناء البالغين بالنفقة على آبائهم العاجزين عن العمل ، لان الدولة والنظام
الاجتماعي والسياسي كلِّفا باشباع حاجات الشيوخ والمسنين. ولا يخفى ان روح هذا
النظام مستمدة من فكرة « المذهب الفردي » التي تنادي بالتحلل من الالتزامات
العائلية التي نادت بها جميع الاديان السماوية.
ولكن الدولة لا تستطيع سد كل حاجات
الشيوخ والمسنين والعاجزين عن العمل. وخروج الزوجة للعمل خارج البيت ، يترك
الابناء والبنات القاصرين دون رعاية ابوية هم بأمس الحاجة اليها وقت نموهم العقلي
والبدني. ولذلك ، فان تحميل المسؤولية المالية على الزوج للانفاق على زوجته
ووالديه وابنائه يعتبر من افضل الحلول الاجتماعية لمشكلة تحلل الاسرة وتدهورها
الاخلاقي والاقتصادي ، والتي يشهدها النظام الرأسمالي بكل ضراوة بعد أكثر من ثلاثة
قرون على انشائه وتطوره في المجالات الاقصادية والصناعية.
ثانياً
: الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق. وهو الذي شرعه الاسلام لمصلحتها ،
واعتبره حقاً من حقوقها المالية ، ان كان مهراً مسمى ، او