في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً ، ولو للتلازم بينهما » (١).
__________________
١ ـ الجواهر.
١٥٠
قائمة الکتاب
د ـ البلوغ والرشد الشرعي
١٤٧
البحث
البحث في النظام العائلي
١٦٤/١ الصفحه ١٥٠ : تسمية ما لا يصح تملكه كالخمرة ونحوها. واذا
سمى لها ما لا يصح
__________________
١ ـ النسا
الصفحه ١٥٣ : التحريم ولم يكن قد سمى لها مهراً في متن
العقد. ثانياً : اذا جرى العقد على ما لا يملك شرعاً. ثالثاً : اذا
الصفحه ١٣٧ : ء؟ قال : لا ، ولو لا ما نهى عنها عمر ما زنى الاّ
شقي ) (٤). وان الرخصة
الثابتة الواردة عن الرسول
الصفحه ١٤٠ :
شرطهما ) (١) ، لان عقد الزواج لا يقتضي بطبيعته
التوارث ولا العدم ، واذا حصل الشرط وجب حينئذٍ العمل
الصفحه ١٥١ :
يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج
اقل ما يتمول. بل « هو
الصفحه ١٢١ : الشرعية ، ومتى كان العقد باطلاً فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة ، لان
الاجازة لا تصحح ما وقع باطلاً من اصله
الصفحه ١٧١ : امرأة در لبنها من غير ولادة ، فارضعت
ذكرانا واناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : ( لا
الصفحه ١٧٢ : حماد بن عثمان عن
الصادق (ع) صحيحاً : ( لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم ) (٦). وجوابه عندما
الصفحه ١٨٤ : الوجه والكفين ، اما الحمل فهو مسبوق بالانزال ، لان
الولد لا يخلق الاّ من ماء الرجل وماء المرأة ، كما نبه
الصفحه ١٧٨ : عبادة
الصبي ، كأداء الصلاة والصوم والحج ، شرعية لا تمرينية : لان ادلة التكاليف غير
الملزمة لا مانع من
الصفحه ٢١٠ : اعطاها بعضه ، فيكره كل منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو
لي ، وما بقي عليك فهو لك
الصفحه ١٨٨ : ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (ع) ، منها : ( البكر التي لها
الاب لا تتزوج الاّ باذن
الصفحه ١٨٠ : الوصي فالولاية للحاكم
الشرعي. حيث ان « الولاية ثابتة للاب والجد له من النسب شرعاً ، فلا ولاية للاب
الصفحه ٢٢٣ : ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الاب.
ثاني
عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ،
تشمل حقوقاً في
الصفحه ١١٦ : في الجميع على حمد الله ، فان الامام علي بن
الحسين (ع) كان لا يزيد على قوله : الحمد لله ، وصلى الله
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النظام العائلي
