الصفحه ١٣١ : تَحِلّ لَه مِن بَعد
حَتّى تَنكحَ زَوجاً غَيرَه )
(٣). ويقع
التحريم المؤبد عند فقهاء الامامية في طلاق
الصفحه ١٤٨ : ، قبل العقد. فقد يكون النقص او العيب ،
جسديا كالعمى في العينين او في عين واحدة مثلاً ، وادعاء الكمال
الصفحه ٢١٢ : ء على وجوب
الحداد خلال فترة العدة ، اذا توفي زوجها ؛ للرواية المروية عن الامام (ع) : (
المتوفى عنها
الصفحه ١٧٠ : . والاصل في ذلك قوله تعالى : ( وَاُمَّهاتكُم اللاتي
اَرضَعنَكُم وَأخواتكُم مِنَ
الصفحه ١٥٠ : ءَ
صَدُقاتهنّ نِحلَة ... )
(١) ، الا انه
لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركناً من اركانه. وهو على
الصفحه ١٧٣ : الزمن فهو الرضع من امرأة واحدة يوماً وليلة ، للرواية عن الامام
محمد الباقر (ع) : ( لايحرم الرضاع اقل من
الصفحه ١٢٦ :
المحرمات
في الشريعة الاسلامية
ولما كان الاصل في الزواج ، المتعة
الجسدية وانجاب الاطفال ، اصبحت
الصفحه ١٦٤ : » يعني الزوج ، وضمير ( هن ) يعود على الزوجات. ويفسر ذلك حديث الامام (ع) في
حق المرأة على زوجها : ( [ ان
الصفحه ١٣٨ : والادبية من حيث الارث والنفقة.
ففي الحديث « ان الامام جعفر بن محمد (ع) سُئِل عن المرأة المتمتع بها ان حبلت
الصفحه ١٤٥ : لها زوج قد اصيب في عقله بعد ان
تزوجها؟ فقال : ( لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت ) (١). ورواية اخرى بشأن
الصفحه ١٩٣ :
( جائز ، يخرج ذلك
من جميع المال ، انما هو بمنزلة الديون لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدى
ما
الصفحه ١٥٥ :
للنص الشريف عن ائمة
اهل البيت (ع) : ( لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ) (١) ، و « هذه الرواية
الصفحه ١٣٥ : حتى يساهم في حل المشاكل الاجتماعية الاستثنائية. ولا يختلف الفقهاء
من كل المذاهب الاسلامية ، بان
الصفحه ١٨٧ : الرشيدة في اختيار الشريك المناسب في
الزواج. فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في
الصفحه ١٩٤ : في النفقة والارث. والارث يمثل
شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود