الصفحه ٦٤ : انجاز الوظائف المناطة بها اجتماعياً ، الا إن النظرية
تؤكد على أن المؤسسة العائلية هي أول مؤسسة إضطهادية
الصفحه ٦٩ : ؟ ألا يناقض هذا الانفصال والطلاق قواعد الزوجية
السعيدة والحياة العائلية الطبيعية؟
ويزعم رواد النظرية
الصفحه ٧٤ : الرأسمالية ، هو ان الدرب الاساس نحو
الصعودالاجتماعي الى طبقة اقتصادية ارقى من الطبقة الاولى للفرد ، لايتم الا
الصفحه ٨٣ : ،
الا ان هناك خصائص ومميزات تتحكم في عملية الانجذاب والزواج : منها : العمر ،
والدين ، والمنزلة
الصفحه ٨٤ : ان القانون قد تم الغاؤه ، بسبب نشاط حركات
الحقوق المدنية ، الا ان المجتمع لايزال حتى اليوم يستنكر
الصفحه ٨٦ : على اطفاله ، الا ان اكثر من نصف عدد الآباء المطلقين يتهربون من دفع
النفقة المالية بسبب ارتباطهم
الصفحه ٩٠ : المرحلة الثالثة ، حيث يكون عمر الجنين ستة اشهر فما فوق
، فان الاجهاض محرم قانوناً الا في الحالات الطارئة
الصفحه ٩٤ : : الا ان جميع المفكرين
والمنظرين المعاصرين يتفقون على ان خسارة المؤسسة العائلية في المجتمع الرأسمالي
الصفحه ٩٥ : القول ليس
سليماً لان هذا الوضع الاجتماعي ما هو الا تحقير واذلال للمرأة وحط من كرامتها
وحقها في العيش
الصفحه ٩٦ :
عملية الاجهاض.
ومعان النظرية الرأسمالية تعارض بشدة
نظام تعدد الزوجات في وقت واحد ، الا ان
الصفحه ٩٧ : ؛ ولذلك
فهي لا ترغب في انجاب الاطفال ، لان الانجاب ماهو الا حجر عثرة في طريق جني
الارباح الشخصية. ولكن
الصفحه ١٠٥ :
المالية ، تملكه بالعقد كاملاً مع الدخول ، وشقاً مع عدم الدخول ، الا انه ليس
شرطاً في صحة العقد. وبطبيعة
الصفحه ١١٣ : ولوج الروح فيه ، واذا كان اقل عمراً من ذلك يلف بخرقة ويدفن. فقد «
قال الشيخان : ولا يغسل السقط الاّ اذا
الصفحه ١١٥ : الاّ به لتعلقه بحقوق المرأة المالية.
فقد ورد في استحباب الخطبة ان الامام
علي (ع) عندما طُلِبَ منه
الصفحه ١١٨ : الاحكام الشرعية الاّ ما شذ قضايا
حقيقية واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه بالجملة في العقود