الصفحه ٤٤ :
فيما يتعلق بتعدد
الزوجات ، او الاستقلال الزوجي عن الابوين والاحفاد ، أو الغربة الاجتماعية عن
الصفحه ٤٦ : مبدأ كونه عقداً من العقود. الا إنه يختلف عن العقود التجارية
لاعتبارين ؛ الاول : هو أن العلاقة الزوجية
الصفحه ٥٣ : يختبرها
الفرد في حياته الاجتماعية.
وتعارض النظرية الاجتماعية الرأسمالية
فكرة تعدد الزوجات باعتبارها
الصفحه ٦٤ : مجموعة معينة يتم على حساب
مأساة وإضطهاد مجموعة اخرى ... ان العلاقة بين الزوج والزوجة هي مثال نموذجي لما
الصفحه ٨٣ : ديانات متغايرة.
وعلى صعيد الطبقة الاجتماعية يتم
التزاوج ضمن افراد الطبقة الواحدة ، لان جذور الزوجين
الصفحه ٨٦ : بعد
الطلاق ، خصوصاً ميزانية الام المطلٌقة واطفالها (١). ومع ان القانون الرأسمالي يلزم الزوج
بالنفقة
الصفحه ٨٧ :
الشيخ الكبير السن
كان قد أُلغي تقربيا من الحياة الاجتماعية الرأسمالية. والقاعدة ان الزوجة اذا
كانت
الصفحه ١٠٣ : : او بتعبير ادق : تفصيل التكليف الشرعي فيما يخص
واجبات الزوج وحقوق الزوجة اولا ، وحقوق بقية الافراد في
الصفحه ١٠٩ : الاسلام النكاح الدائم ، والمؤقت ، وتعدد الزوجات وملك
اليمين. واعتبر ماوراء ذلك تعدياً على الحدود الشرعية
الصفحه ١١٩ : ابن عباس ان جارية بكراً اتت
النبي (ص) فذكرت ان اباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي
الصفحه ١٢٠ :
ولايصح شرط الخيار في الزواج ، اتفاقاً
، دائما كان او منقطعاً ، فلو افترضنا ان الزوج او الزوجة
الصفحه ١٢١ : مثلاً : « زوجتك
احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالاحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص
والتعيين
الصفحه ١٢٢ :
وانت لم سألت ايضاً؟
ليس عليكم التفتيش ) (١).
اما الشروط التي يشترطها الزوج او
الزوجة ضمن العقد
الصفحه ١٢٥ :
ولاشك ان المعاشرة بين فردين في سكن
واحد ، كما يسكن الزوج وزوجته لا يثبت الزوجية ما لم ينشئ عقد
الصفحه ١٢٩ :
نِسائِكُم
) (١) ، وللاخبار وللاحتياط » (٢). وتحرم بنت الزوجة اذا دخل بالأم لقوله
تعالى