الصفحه ١٥٣ : ء العقد وتفويض تعيين المهر للزوج او الزوجة.
الثاني : تفويض البضع ، وهو اجراء العقد من غير ذكر المهر ، ولها
الصفحه ٢١٤ : مسؤولية الزوج على اعالة زوجته ووالديه وابنائه ، حيث
اوجبت الشريعة نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو
الصفحه ٢١٥ :
النفقة على الزوج ـ من الناحية القانونية ـ منحصر بنفقة القاصرين من الاولاد فقط ؛
لان الزوج غير مكلف باعالة
الصفحه ٢١٦ : ، حيث تتوقف نفقة الزوج عليها.
فلابد لها حينئذٍ ، من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً
الصفحه ٢٢٠ : غريباً اذن ، ان
تعاني ثلاثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات
زوجية من كلا
الصفحه ٢٢٥ :
الزوجية من نفس
الجنس ايضا. بمعنى انها لا تمانع من قانونية اللواط والسحق بدعوى الايمان بـ «
المذهب
الصفحه ٥٠ :
العائلة مؤسسة اجتماعية للمشاركة الجنسية واشباع الشهوات. ولذلك فان عدم الانجاب
لايعطي الزوج حقاً في الطلاق
الصفحه ٧٧ : .
وفي الاسر الكبيرة ، يكون الزواج قضية
طبيعية لا يتوقع الفرد منها ان تخلق المعجزات. فالزوجة تساهم في عمل
الصفحه ٩٧ : الانجاب
بين الزوجين ، يمثل قصور النظرية ايضاً في استيعاب وفهم متطلبات الحياة الاجتماعية
وشروط العملية
الصفحه ١٠٥ : ، الاان تحرم حلالاً
وتحلل حراماً ، وعلى الزوج وجوب الوفاء بتلك الشروط لعموم « المؤمنون عند شروطهم
الصفحه ١١٢ : طهر لم يواقعها فيه. وحفظاً لحقوق الزوجة ـ مرة
اُخرى ـ فقد قّسمت الشريعة الطلاق الى رجعي وبائن. فالرجعي
الصفحه ١٣٩ : ) (٣).
وتعتد الزوجة المطلقة اذا دخل الزوج بها
، سواء كان الزواج دائمياً او منقطعاً. فالدائمة عدتها ثلاث حيضات
الصفحه ١٤٨ : كادعاء المكانة
الاجتماعية والشرف او البكر والشباب. وقد يكون الزوج هو المدلس ، وقد تكون الزوجة
هي المدلسة
الصفحه ٢٠٤ : يتعلق بحقوق الزوج والزوجة والاولاد ،
وما يترتب على انفصام العلاقة الزوجية من مشاكل اجتماعية وحقوقية بين
الصفحه ٢٠٨ :
المطلقة تسع مرات
للعدة مؤبداً على زوجها. بمعنى ان طلاق العدة وهو ان يطلقها ثم يراجعها ويطأها ثم