الصفحه ١٦٤ : ، كان لابد للزوج من تحمل مسؤولية
الانفاق لانه هو المسؤول شرعاُ عن العمل خارج البيت ، وهو المسؤول شرعاُ
الصفحه ٢٢٧ : المطلَّقة. فينبغي ان يكون
المطلِّق بالغاً عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق. وينبغي ان تكون المطلقة
زوجة
الصفحه ٦٢ : والمرأة في إدارة
النظام العائلي ، وتحليل علاقتهما الزوجية ضمن حدود العرف الاجتماعي. فلم تستطع
النظرية ان
الصفحه ٦٥ : قادرة من الناحية القانونية على المشاركة في
إنشاء أي عقد من العقود التجارية دون إذن زوجها. وفي النصف من
الصفحه ٧٠ : ، فيكون نظام تعدد الزوجات من افضل الانظمة الاجتماعية
التي تساعد على اعادة بناء الاسر المحطمة بعد الحرب
الصفحه ٨٠ :
بالانحراف عن الحياة
الزوجية السليمة من جهة ، ورفض قبول الحلول الاجتماعية التي يقدمها الفكر الديني
الصفحه ٩٦ :
عملية الاجهاض.
ومعان النظرية الرأسمالية تعارض بشدة
نظام تعدد الزوجات في وقت واحد ، الا ان
الصفحه ١٥٠ :
الصداق
وحتى يتكامل الضمان الحقوقي المدني
للزوجة مع الضمان المالي ، فقد اعتبر الصداق جزءاً من
الصفحه ١٦٥ : شرعي او عقلي ، للاصل وعموم ادلة الانفاق » (١). واذا سافرت الزوجة باذن زوجها فهل
تسقط النفقة؟ قال الفقها
الصفحه ٢٠٢ :
به الا أن يكون هناك وارث اقرب الى الميت فيحجبه » (٢).
وفي ميراث الزوجين ، يشارك الزوج الورثة
في
الصفحه ٦٩ : ينشأ بسبب التقاليد والاعراف الاجتماعية. ولذلك ، فان زواجاً بهذا الشكل لن
ينتج حباً متبادلاً بين الزوجين
الصفحه ٧١ :
المجتمع الرأسمالي
الزوجية المتمثلة بالاسئلة التالية : ايهما احق بالولاية القانونية العائلية
الصفحه ٨٥ : الزوج او الزوجة. ولكن
نسبة الطلاق العالية التي يشهدها المجتمع الصناعي الرأسمالي اجيرت هؤلاء على
الاقرار
الصفحه ١٠٦ :
التفويض. ولاشك ان
المهر المالي المفروض يعتبر اول بوادر الاستقلال الاقتصادي والاستثماري للزوجة
خلال
الصفحه ١٣١ : ابي بصير التي هي
الاصل في الحكم » (١).
وتحرم الزوجة على الزوج عموماً اذا
قذفها بالزنا ولم يتمكن من