الصفحه ٧٠ :
مقيدة بقيد مخصوص وكقولك خالد في الدار او اذا كان المسند سببيا وهو ان
يكون مفهومه مع الحكم عليه
الصفحه ٢٩٦ : ) من الانشاءات فان
التقديم فيها لا يعقل ان يكون لرد الخطأ لان الخطأ في الحكم انما يتصور اذا كان
السامع
الصفحه ٤٠١ : قاله الشيخ في دلائل الاعجاز من أن
المخاطب اذا كان عالما بالحكم الخ (أن يكون هذا المثال من الاخراج لا
الصفحه ٤٩ : وتفسير تقوى الحكم يذكر في حال تقديم المسند على المسند
اليه انتهى. فاحفظ ذلك فانه يفيدك في اخر البحث
الصفحه ٦٨ : يكون مفهوم المسند مع الحكم عليه الخ.
(و) ذلك لانه
قد توهم هذا المتوهم (ان قوله) اي قول صاحب المفتاح
الصفحه ٩٢ :
(وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وكذبها بعد مها فكل من الطرفين قد انخلع عن
الخبرية وعن احتمال الصدق
الصفحه ١٦٧ : مضافا محذوفا (لان) فيها اي في العبارة (تعليق
الحكم) اي تقييده (بالوصف) والمراد من الحكم فيها اي في عبارة
الصفحه ٢٠٢ : وجه.
هذا كله على
سبيل المجاراة والمماشاة وتسليم الملازمة بين جواز حكم العقل على الشيء وبين العلم
الصفحه ٢٤٤ :
مخصص) وبعبارة اخرى يكون الابتداء بالنكرة من دون مخصص (ضرورة ان التخصيص
لا يحصل الا بعد حصول الحكم
الصفحه ٣٦٨ : الحكم
المذكور بعده) اى بعد انما (فى كل من القصرين) شيء (مخصوص) لا عموم فيه حتى يشمل
جميع ما سوى الحكم
الصفحه ٥٢ : سببي قد حكم بثبوتها
للمسند اليه اعنى زيد وكذلك في قولك ما زيد انطلق ابوه قد حكم بنفى انطلق ابوه عن
زيد
الصفحه ٥٣ : السكاكى (قد
فسر الاسناد الخبرى في كتابه) المفتاح (بانه) اي الاسناد الخبرى (الحكم بمفهوم وهو)
اى الحكم (اما
الصفحه ٨٣ : (حكم معناها) اي معنى هذه الافعال (فان للغنى في هذا المثال) اى في صار زيد
غنيا (حكم الانتقال) اى
الصفحه ٩١ : ) ومن كونه قضية (وصدقها) كسائر القضايا (باعتبار مطابقة الحكم
بثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعد مها
الصفحه ١٢١ : ء على ما تقدم في ديباجة
الكتاب من ان الشيخ ذكر في دلائل الايجاز ان من حكم النفى اذا دخل على كلام فيه