وضع هذا لباب) قلنا انفا انه ياتى وجه مناسبة الابهام وكونه مقصودا في قوله ليتمكن (ولما صح تفسيره) اى تفسير الضمير (بالنكرة اذ لا معنى له) اى للتفسير (حينئذ) لان الضمير اذا كان متعين المرجع لا ابهام فيه حتى يحتاج الى التفسير سيما اذا كان المفسر بالفتح معرفة والمفسر بالكسر نكرة لانه ليس الا من قبيل ما هو قبيح عقلا اعنى زيادة الناقص على الكامل وجعله محتاجا الى الناقص.

(قلت قد انفرد) اى اختص (هذا الباب بخواص) يمتاز بها عن غيره (فيجوز ان يكون من خواصه التزام كون ضميره مستترا من غير ابراز سواء كان لمفرد او لمثنى او لمجموع لمشابهته الاسم الجامد في عدم التصرف حتى ذهب بعضهم الى انه اسم) لا فعل.

قال السيوطى وذهب الكوفيون على ما نقله الاصحاب عنهم في مسائل الخلاف الى انهما اسمان وقال ابن عصفور لم يختلف احد في انهما فعلان وانما الخلاف بعد اسنادهما الى الفاعل فالبصريون يقولون نعم الرجل وبئس الرجل جملتان فعليتان والكسائى اسميتان محكيتان بمنزلة تابط شر نقلا عن اصلهما وسمى بهما المدح والذم انتهى.

(واما الابهام) المقصود في هذا الباب (ثم التفسير فيكون حاصلا من التزام تاخير المخصوص في اللفظ الا نادرا) كالعلم نعم المقتنى والمقتفى وسياتى في اخر المبحث مثال اخر له (وبهذا الاعتبار) اى اعتبار التزام تاخير المخصوص (يصح تمييزه بالنكرة) فلم يفت الابهام ويصح تفسيره بالنكرة واما الجواب عن قوله اذ لا معنى له حينئذ فهو قوله (ايضا يجوز ان يكون التميز للتاكيد) من دون ان يحتاج الضمير اليه (مثله) اى مثل التميز (في نعم الرجل رجلا)