لكن مما يكشف عن التعويض فى حروف الكلمة ويرشد إليه : الرجوع إلى جموع التكسير ، أو المصادر ، أو التصغير ، أو نحو هذا ... مما يرد الأشياء إلى أصولها ـ وقد سبق النص على كل منها فى بابه الخاص ـ كالاهتداء إلى أن همزة : «ماء» منقلبة عن «الهاء» من الرجوع إلى جمع تكسيرها ؛ وهو : مياه ، وأمواه ؛ حيث ظهرت فيه «الهاء» فكان ظهورها دليلا على أنها أصل للهمزة فى : «ماء» ...
و ... وكثير من هذه الجموع والمصادر والمصغرات مرجعه كتب اللغة ، ونصوص ألفاظها ؛ فمن العسير الاسترشاد فى أمر التعويض بغير النصوص اللغوية.
من كل ما سبق يتبين :
١ ـ أن العوض ؛ لا يتقيد بحرف علة أو صحيح ، ولا بمكان معين من الكلمة. والإبدال القياسىّ يتقيد بموضع المحذوف ، والإعلال القياسى يتقيد بأحرف العلة. والقلب نوع من الإعلال.
٢ ـ وأن للإبدال الصرفى الشائع (أى : القياسى) وللإعلال ضوابط وقواعد عامة ، يمكن ـ فى الأغلب ـ الاعتماد عليها فى إجرائهما إجراء مطردا واجبا ، وفى معرفة نوع الحرف الذى تغير بسببهما. أما التعويض وبعض أنواع الإبدال غير الشائع (أى : غير القياسى) فالاعتماد فى فهمهما مقصور على المراجع اللغوية ؛ إذ ليس لهما ضوابط ولا قواعد عامة.
٣ ـ وأن المراد من لفظ الإبدال عند ذكره بغير تقييد هو ما يسمى : «الإبدال الصرفى الشائع ، أو الضرورى ، أو اللازم.» وسيجىء بيانه.
* * *