أمن اللبس فالأفضل محاكاة المذهب الشائع ؛ لأنه أكثر فى الوارد الفصيح.
٢ ـ وإذا أريد النسب إلى ما فى حكم جمع التكسير من الكلمات الدالة على جماعة من غير أن ينطبق عليها تعريفه ؛ ولا أن تسمى باسمه أو تلحق به ـ وجب النسب إلى لفظها ؛ فيدخل فى هذا اسم الجمع (١) ؛ كقوم ، ورهط ، والنسب إليهما : قومى ورهطىّ ، ويدخل أيضا اسم الجنس الجمعىّ (٢) ؛ الذى يفرق بينه وبين واحده بالياء المشددة أو بالتاء ، كترك ، وروم ، وشجر وورق ... ، والنسب إليها : تركىّ ، ورومى ، وشجرىّ ، وورقى ... ، وهذا نسب يوقع فى لبس ؛ لاشتراكه بين المفرد والجمع ، فيكون التفريق والتعيين بالقرائن التى توضح نوع المنسوب إليه ، وتحدده (٣) ...
* * *
(ح) كثر فى الأساليب الفصيحة المسموعة استعمال صيغة : «فعّال» للدلالة على النسب ـ بدلا من يائه ـ وكثر هذا فى الحرف ؛ فقالوا : حدّاد ؛ لمن حرفته : «الحدادة» ، ونجّار ؛ لمن حرفته : «النجّارة» ، وكذا : لبّان ، وبقّال ، وعطّار ، ونحّاس ، وجمّال ، ونحوها من كل منسوب إلى صناعة معينة.
والأنسب الأخذ بالرأى القائل بقياس هذا فى النسب إلى الحرف ، لأن الكثرة الواردة منه تكفى للقياس (٤).
__________________
(١) سبق تعريفه فى ص ٦٢٦.
(٢) عند من يعتبره قسما مستقلا عن التكسير. ـ وقد سبق تعريفه فى ص ٦٢٧
(٣) فيما سبق من النسب إلى جمع التكسير يقول ابن مالك :
والواحد اذكر ناسبا للجمع |
|
إن لم يشابه واحدا بالوضع |
والمراد بمشابهته للواحد بالوضع : أن يكون علما على واحد ؛ كأنمار وذئاب ، أو يشتهر فى جماعة معينة حتى يصير بمنزلة العلم عليها ؛ كالأنصار. ـ وهم أهل المدينة من أنصار الرسول عليه السّلام ـ فقد اشتهرت جماعتهم بهذا الاسم حتى صار علما عليها ؛ فيكون النسب إليها : أنصارى.
(٤) جعلوا منه قوله تعالى : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)،أى : بمنسوب إلى الظلم. وحجتهم أن صيغة : «فعّال» هنا لو كانت للمبالغة لكان النفى منصبا على المبالغة ؛ فيكون المعنى : ما ربك بكثير الظلم ، فالمنفى هو الكثرة وحدها دون الظلم الذى ليس كثيرا. وهذا معنى فاسد ، لأن الله لا يظلم مطلقا ، لا كثيرا ولا قليلا.
وممن قال بقياسية صيغة «فعّال» «المبرد» من البصريين ، ومعه فريق منهم ، وفريق آخر من الكوفيين خلافا لسيبويه ـ وبرأى القياسيين المخالفين لسيبويه أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة.