ومن الجائز أن يزاد على آخره التاء للدلالة على المفردة المؤنثة ، أو الجماعة ، فيقال : الحدّادة ، والنجّارة ، واللبّانة ، والبقّالة ، والعطّارة ، والنحّاسة ، والجمّالة ، وكل هذا على إرادة المفردة المؤنثة ، أو إرادة الجماعة ، المقصود منها الجماعة الحدادة أو غيرها ... لأن الجماعة مؤنثة ...
ومن المسموع القليل فى النسب صيغة. فاعل ، وفعل (بفتح فكسر) مرادا بهما صاحب كذا ... فيقال تامر ، وكاس ، ، وصائغ ، وحائك ، بمعنى : صاحب تمر ، وصاحب كساء ، وصاحب صياغة ، وصاحب حياكة ... (١) ويقال : (طاعم ، أو : طعم) ، (ولابن ، أو : لبن) ، بمعنى : صاحب طعام ، وصاحب لبن. ويقال : نهر ، (أى : صاحب نهار). ومنه قول الشاعر :
لست بليلىّ ولكنى (نهر |
|
لا أدلج الليل ولكن أبتكر |
والأنسب الاقتصار على المسموع من هاتين الصيغتين ، دون القياس عليهما ؛ لقلة الوارد منهما ، ولخفاء المعنى معهما (٢) ...
* * *
(د) فى النسب المسموع كثير من الأمثلة المخالفة للضوابط والأحكام السالفة. ويترتب على هذا أمران واجبان.
أولهما : الحكم بشذوذها ؛ وعدم القياس عليها. ومنها : دهرىّ فى النسب إلى : دهر ـ ومروزىّ ، فى النسب إلى مدينة «مرو» الفارسية ـ وجلولىّ فى النسب إلى. «جلولاء» (اسم مدينة) ورازىّ ، فى النسب إلى مدينة : الرّىّ (٣) ، وصنعانى فى النسب إلى مدينة : صنعاء اليمنية ـ وأميّتىّ فى النسب إلى أميّة ، وفوقانىّ وتحتانىّ فى النسب إلى فوق وتحت ، ورقبانىّ وشعرانىّ ؛ لعظيم
__________________
(١) الأمالى ، ج ١ ص ١٨٥.
(٢) وفى استخدام الصيغ الثلاث فى النسب بدلا من يائه يقول ابن مالك :
ومع «فاعل» ، «وفعّال» ، «فعل» |
|
فى نسب أغنى عن «اليا» ؛ فقبل ـ ٢٥ |
وتقدير البيت : وفعل أغنى عن الياء فى نسب ، قبل مع فاعل ، وفعال ... فكلمة «فعل» مبتدأ ، خبره الجملة الفعلية المكونة من الفعل الماضى : «أغنى» ومن فاعله. وكلمة : «مع» حال من هذا الفاعل. والمراد من أنه أغنى مع فاعل وفعال ... أن هاتين الصيغتين معه فى هذا الحكم ، أى : يشتركان معه فيه ، وليس المراد أن الثلاثة تجتمع فى وقت واحد وجملة واحدة لتدل على النسب مجتمعة.
ويفهم مما سبق أن الناظم يقبل قياسية الثلاثة فى الدلالة على النسب ، ولكن رأيه ليس بالأرجح.
(٣) إحدى البلاد الفارسية قديما ، فى القسم المسمى : بالعراق العجمى.