وناصرىّ ، وبطلىّ ، ومملوكى ، ...) لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد والنسب إلى الجمع.
فإن كان اللفظ معدودا من جموع التكسير ؛ لمجرد أنه على وزن صيغة من صيغ التكسير ، وليس له مفرد ـ فإنه ينسب إليه على صيغته ؛ نحو : عباديد وشماطيط (وكلاهما بمعنى : جماعات متفرقة) والنسب إليهما : عباديدىّ ، وشماطيطىّ.
هذا هو المذهب البصرى الشائع. أما الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير الباقى على جمعيته مطلقا (١) وحجتهم أن السماع الكثير يؤيد دعواهم ـ وقد نقلوا من أمثلته عشرات ـ وأن النسب إلى المفرد يوقع فى اللبس كثيرا ، ورأيهم حسن مفيد ، وقد ارتضاه المجمع اللغوى القاهرى (٢). فعندنا مذهبان صحيحان ؛ لا يفضل أحدهما الآخر فى سياق معين إلا بالوضوح والبعد عن اللبس ، فإذا
__________________
(١) أى سواء أكان اللبس مأمونا عند النسب لمفرده ؛ (نحو أنهارىّ ، فى النسبة إلى : نهر) أم غير مأمون ، (نحو : جزائرى ، فى النسبة إلى بلاد «الجزائر» المعروفة).
(٢) جاء فى الصفحة الرابعة من محاضر جلسات المجمع فى دور انعقاده الثالث ما نصه بلسان رئيسه : يقول : «قرار المجمع بشأن النسبة إلى جمع التكسير عند الحاجة ، كإرادة التمييز ونحو ذلك :
رأى المجمع فى هذا أن النسبة إلى الجمع قد تكون فى بعض الأحيان أبين وأدق فى التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد. بهذا عدل عن مذهب البصريين القائلين بقصر النسبة على المفرد ، إلى مذهب الكوفيين المترخصين فى إباحة النسبة إلى الجمع ؛ توضيحا وتبيينا». ا ه.
وقد تضمنت الصفحتان العاشرة والحادية عشرة من محاضر ذلك الدور الأدلة العلمية والدواعى للقرار السالف وجاء فى ختامها ما نصه :
(أهل الكوفة يخالفون أهلى البصرة فى مسألة النسبة إلى الجمع برده إلى واحده ؛ فيجيزون أن ينسب إلى جمع التكسير بلا رد إلى واحده ؛ فلا يغير الوضع. وهذا هو الأصل العام ، وفيه إبداء لإرادة المتكلم ؛ فيتميز المنسوب إلى الجمع من المنسوب إلى واحده ؛ فيقال مثلا فى النسبة إلى الملوك : الملوكى وفى النسبة إلى الدول : الدولى ، وفى النسبة إلى الكتّاب الكتّابىّ ، فلا تستوى النسبة إلى الجمع والنسبة إلى واحده.
(ولقد كثر النسب إلى الجمع فيما مضى وغلب حتى جرى مجرى الأعلام ، فمثلا قيل : الدوانيقى ، لأبى جعفر المنصور الخليفة العباسى ، وقيل لغيره : الكرابيسى ، والأنماطى ، والمحاملى ، والثعالبى ، والجواليقى ، ... واستمر النسب إلى الجمع على هذا النحو إلى الآن. والمجمع إنما ينسب إلى لفظ جمع التكسير عند الحاجة ؛ كالتمييز بين المنسوب إلى الواحد ، والمنسوب إلى الجمع ...).