المسألة ١٧٩ :
أحكام عامة فى النسب
(ا) النسب إلى المركب (١) :
١ ـ إن كان المركب إضافيّا علما ـ بالوضع أو بالغلبة ـ فالأصل أن ينسب إلى صدره ؛ فيقال فى خادم الدين ، وفوز الحقّ ، وعابد الإله ...
(والثلاثة أعلام) : الخادمىّ ـ الفوزىّ ـ العابدىّ ...
ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات يجب النسب فيها للعجز.
الأولى : أن يكون «المركب الإضافىّ» العلم كنية ، نحو : أبو بكر ، وأم كلثوم ... فيقال فى النسب : بكرىّ ، وكلثومى ـ.
الثانية : أن يكون هذا «المركب الإضافى» معرفا صدره بعجزه (٢) ؛ نحو : ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ... فيقال فى النسب إليهما : عباسىّ ، ومسعودىّ ، وعمرىّ.
الثالثة : أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤديا إلى اللبس ، بعدم معرفة «المنسوب إليه» حقيقة ؛ مثل : عبد مناف ، وعبد شمس ، وناصر مجد (والثلاثة أعلام) فيقال فى النسب إليها : منافىّ ، وشمسىّ ، ومجدىّ ؛ إذ لو نسب إلى الصدر فقيل : عبدىّ ، وناصرىّ ـ لم يعرف «المنسوب إليه».
فإن كان المركب الإضافى ليس علما (لا بالوضع ، ولا بالغلبة) ، نحو : كتاب
زينب ، وجب النسب للمضاف وحده ، أو للمضاف إليه وحده على حسب المراد.
٢ ـ المركب الإسنادى وملحقاته ،. (٣) وينسب إلى صدره ففى النسب إلى : نصر الله ،
__________________
(١) سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم (فى مكانه المناسب من الجزء الأول ص ٩١ م ١٠ وص ٢١١ م ٢٢ باب العلم.)
(٢) بأن يكون صدره نكرة ، وعجزه معرفة ، بها يتعرف الصدر. وقد يشتهر المركب بعد هذا فيدخل فى عداد العلم بالغلبة ـ (وقد سبق إيضاحه فى مكانه المناسب من الجزء الأول باب العلم ، ومن أمثلته : ابن عباس ، وابن عمر ...)
(٣) ستجىء ملحقاته فى رقم ١ من هامش الصفحة الآتية.