٦ ـ حذف الآخر إن كان علامة تثنية (١) فى آخر ما سمى به من مثنى وملحقاته ؛ وصار علما ؛ مثل : الإبراهيمان والإبراهيمين ... والنسب إليهما : الإبراهيمىّ. وكذا : الرشيدان والرشيدين ، والنسب إليهما : الرشيدىّ. أى أن النسب يكون للأصل المفرد (٢) بعد حذف علامة التثنية من العلم. وهنا يلتبس النّسب إلى المثنى العلم بالنسب إلى مفرده ؛ فيكون التعيين والتمييز بالقرائن التى تحدد أحدهما (٣) أما النسب إلى المثنى الحقيقى (الذى ليس علما مسمّى به) فينسب إلى مفرده ، ولا يخلو من لبس كذلك ، فتزيله القرائن ...
٧ ـ حذف الآخر إن كان علامة جمع مذكر سالم (٤) ، سمّى به أو بما ألحق به ، وصار علما. نحو : خلدون ، وحمدون ، وصالحين ، وسعدين ... (وهى أعلام قديمة) فيقال فى النسب إليها : خلدىّ ، وحمدىّ وصالحىّ ، وسعدىّ ، ... أى : بالنسب إلى مفردها ؛ واللبس فى النسب بين العلم الجمع ومفرده تزيله القرينة التى تعين أحدهما دون الآخر (٥).
أما النسب إلى جمع المذكر السالم الباقى على جمعيته (٦) فيكون بالنسب إلى مفرده أيضا ، فإن أوقع فى لبس وجب الفرار منه باتباع الرأى الذى يبيح النسب إلى لفظه المجموع بالرغم من رأى المعارضين فى هذا ؛ لأن الفرار من اللبس ، والحرص
__________________
(١) وهى الألف رفعا ، والياء نصبا وجرا ؛ وتلازمهما النون فى الحالتين ـ لا محالة ـ إلا عند وجود ما يقتضى حذفها ؛ كالإضافة ... فالنون أحد حرفين تتكون منهما معا علامة التثنية.
(٢) بحجة الفرار من وجود علامتى إعراب فى المثنى العلم ؛ إذ توجد فيه علامات المثنى عند من يعربه كالمثنى ، وهو فى الوقت نفسه ـ مع اعتباره علما لواحد ـ ، يعرب بالحركات على ياء النسب.
(٣) هذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى المثنى المعرب بالحروف ـ كالرأى الشائع ـ أما على الآراء الأخرى التى تعربه بالحركات الظاهرة على النون ـ وقد سبقت فى الجزء الأول ـ فينسب إليه على لفظ المثنى ؛ فلا يقع لبس. وحبذا النسب إليه على إحدى هذه الصور التى لا لبس فيها ، بالرغم من أن كثرة النحاة لا ترتضيها ؛ على صحتها ونسبتها إلى بعض القبائل العربية الخالصة. وأن الفرار من اللبس عرض لغوى واجب ، ولا سيما الفرار إلى ما لا يعارض أصلا من أصول العربية.
(٤) بحجة الفرار من اجتماع علامتى إعراب ؛ هما : الحروف والحركات ـ كما قلنا فى العلم المثنى.
(٥) ويقع اللبس عند إعراب هذا الجمع العلم بالحروف ؛ طبقا للرأى الشائع. أما عند إعرابه بالحركات على النون ـ على رأى مما سبق فى الجزء الأول ـ فلا لبس. ونقول هنا ما قلناه فى النسب إلى المثنى (رقم ٣ السالف) إن الفرار من اللبس غرض هام واجب.
(٦) أى : الذى لم يتركها إلى العلمية والتسمية به.