أو : أرطوىّ) ، (وملهىّ ، أو : ملهوىّ) ، والأحسن فى ألف التأنيث الحذف ، وفى غيرها القلب.
وإذا قلبت الألف الرابعة ـ بأنواعها الثلاثة السابقة ـ واوا جاز شىء ثالث أيضا ـ هو زيادة ألف قبل الواو ، فنقول : حبلاوىّ ـ أرطاوىّ ـ ملهاوىّ.
أما إن كانت الألف ثالثة فلا يجوز فيها إلا القلب واوا ؛ نحو : فتى وفتوىّ ـ ربا وربوىّ ـ علا وعلوىّ ... (١).
٤ ـ إن كان الآخر همزة الممدود وجب (٢) بقاؤها عند النسب إن كانت أصلية ؛ نحو : قرّاء وقرّائى ، وبدّاء وبدّائىّ.
ووجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث ؛ نحو : حمراء وحمراوىّ ، وخضراء وخضراوىّ.
ويجوز بقاؤها وقلبها واوا إن كانت منقلبة عن أصل (سواء أكان الأصل
__________________
(١) يقول ابن مالك فى حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب إليه ، وحذف تاء التأنيث ومدته (ويريد هنا بالمدة : ألف التأنيث المقصورة) :
ومثله ممّا حواه احذف. و «تا» |
|
تأنيث ، أو مدّته ـ لا تثبتا ـ ٢ |
(احذف مثله ـ والضمير للمذكر ، وهو حرف الياء ، ثم أعاد الضمير بعد ذلك مؤنثا ، يريد به : «الكلمة» التى هى الياء أيضا. مما حواه ، أى : احذف مثل ياء الكرسى المشددة من الاسم الذى يحويها عند النسب إليه).
ثم قال : لا تثبت تاء التأنيث ولا مدته فى الاسم المنسوب إليه ، بل احذفهما. ثم بين حكم الألف الرابعة إذا كانت للتأنيث ، وثانى الاسم ساكنا ، فحكم بجواز حذفها وقلبها واوا. ـ وترك أمرا ثالثا زدناه فى الشرح ـ قال :
وإن تكن تربع ذا ثان سكن |
|
فقلبها واوا وحذفها حسن ـ ٣ |
(تربع ، أى : تكون رابعة) ، ثم بين بقية أنواع الألف التى تشبهها فى الحكم السالف ، وهى ألف الإلحاق ، والألف المنقلبة عن أصل ؛ فقال :
لشبهها : الملحق ، والأصلىّ ما |
|
لها. وللأصلىّ قلب يعتمى ـ ٤ |
(يعتمى : أى : يختار. المراد بالأصلى : المنقلب عن أصل ؛ لأن الألف لا تكون أصلية إلا فى الحروف أو ما يشبه الحرف ؛ مثل : «ما» الاسمية). وبين حكم الألف الزائدة على الأربعة فقال :
والألف الجائز أربعا أزل |
|
.............. ـ ٥ |
«الجائز أربعا» : الذى جاوزها ، وزاد عليها. وبقية البيت تتعلق بحذف ياء المنقوص الآتية.
(٢) فى الرأى المعتمد.