الصفحه ٣٤١ : » «قيد» فى
المجىء. وهذا القيد (الركوب) منفى قطعا. أما حكم المقيّد وحده ، وهو «المجىء»
المطلق (٢) فقد يكون
الصفحه ٣٤٢ : جائز فى ثلاث حالات ، وأن النصب جائز فى حالتين. وهذا الجواز فى الحالات
الخمس مشروط بألّا يكون المضارع
الصفحه ٣٤٤ : .
٧ ـ التمنى.
٨ ـ الترجى
....
ولا خلاف فى أن
السبعة الأولى هى من أنواع الطلب المقصود ؛ وإنما الخلاف فى
الصفحه ٣٤٥ : الصديق فيحمدك ، وانصحه فى السرّ فيتقبل نصحك ، وجامل الناس
فيما لا يضر فتستريح ، ويدوم لك ودهم. ومثل : «خذ
الصفحه ٣٤٨ : ،
وهو الطلب بشدة وعنف. ويظهران ـ غالبا ـ فى صوت المتكلم ، وفى اختيار كلماته جزلة
قوية. ومن أدواته
الصفحه ٣٥٦ :
ورأيه وجيه.
ويخالفه فريق
آخر ، بحجة التشابه القوى بين الحرفين فى نواح متعددة فلا عيب فى حمل واو
الصفحه ٣٦٦ : : «واو المعية» فى أمور ؛ منها
: أن فاء السببية قد تسقط من الكلام جوازا ؛ فلا يصح نصب المضارع بعدها
الصفحه ٣٦٨ :
وبعد الاستفهام : أتجامل الناس بالحق تكسب رضاهم؟ وهل تلاينهم فى غير ضعف
تأمن أذاهم؟ والتأويل : إن
الصفحه ٣٦٩ : » على اعتباره فى هذا المثال بدل مضارع من مضارع قبله ،
أو على اعتباره شيئا آخر فى أمثلة تخالف السالف
الصفحه ٣٨٤ : الزميل لزميله : لا تتهافت على اللئيم فتتهم فى مروءتك ، ولا على
الجاهل فتتهم فى فطنتك ، ولا تأمن العدو
الصفحه ٣٩٠ :
داخلة على جملة. وقائل : إنها أداة الشرط ، لسبقها ولقوتها ، فكما تؤثر فى
زمنه فتجعله للمستقبل
الصفحه ٤١١ :
وفى ناحية إعرابها
: ما كان منها حرف شرط فلا محل له من الإعراب ، وما كان اسم شرط (١) فيراعى فى
الصفحه ٤٢١ : فى الكلام
بعدها ما يفسرها. وقد يبقى بعد حذفها شىء قليل منها : مثل «لا» النافية ... وقد
تبقى الأداة أو
الصفحه ٤٢٢ : اسمية مقترنة «بالفاء» الزائدة للربط أو «بإذا» الفجائية
التى تحل محلها فى بعض الحالات للربط (١) ومن أمثلة
الصفحه ٤٣٦ :
(ح) هل يصح أن
يقترن الجواب بالفاء فى غير تلك المواضع التى لا يصلح فيها أن يكون فعل شرط؟
أجابوا