الخصومة) وجمعهما : ألادد ، ويلادد : ثم تدغم الدالان فى كل واحدة ؛ فتصير
__________________
ـ ومنقاد من اسمى الفاعل والمفعول المبدوءين بميم زائدة. والقياس عنده أن يجمع : «مفعول» جمع مذكر سالما إن كان الوصف لمذكر ، وجمع مؤنث سالما إن كان الوصف لمؤنث ، فيقال مضروبون ـ مختارون ـ منقادون ... ، كما يقال : مضروبات ـ مختارات ـ منقادات. (راجع الصبان فى آخر جمع التكسير ، تحت عنوان : فائدة ، عند الكلام على بيت ابن مالك : (وخيّروا فى زائدى فى سرندى ...) ويفهم من كلامه ومما نقله أنهم منعوا تكسير كل اسم فاعل ، واسم مفعول إذا كانا مبدوءين بميم زائدة ، وقالوا إن قياسهما هو التصحيح ، إلا وزن «مفعل» المختص بالإناث ، نحو : مرضع ؛ فانه يكسّر. وقد ردد هذا الرأى كثير ممن جاءوا بعد ابن هشام ، وحكموا بتخطئة سواه. غير أن كتاب : «المعانى الكبير» لابن قتيبة ، يحوى أعدادا كثيرة صحيحة من جمع «مفعول على مفاعيل» مسموعة ممن يحتجّ بكلامهم. وبعض المحققين المعاصرين (هو الأب أنستاس الكرملى ـ رحمه الله ـ وكان عضوا بمجمع اللغة العربية ، بالقاهرة.) نشر بحثا لغويا مستقى من الكلام العربى الفصيح ، والمعجمات اللغوية الأصيلة ، أثبت فيه صحة جمع «مفعول» على : «مفاعيل» ، قياسا مطردا. وعرض عشرات من الأمثلة الصحيحة منسوبة لأصحابها الذين نحتج بكلامهم ، أو مأخوذة من مراجعها اللغوية الوثيقة.
على أن سيبويه (كما فى كتابه ح ٢ ص ٢١٠) قد سبق ابن هشام إلى المنع ، بالرغم مما ساقه فى كتابه هذا من جموع متعددة تخالف رأيه ؛ (منها : مكسور ومكاسير ـ ملعون وملاعين ـ مشئوم ومشائيم ـ مسلوخ ومساليخ ـ مغرود ومغاريد ـ مصعود ومصاعيد ـ مسلوب ومساليب) ـ فلا داعى للتأويل الذى يمنع القياس على هذه الجموع المتعددة ، ولا سيما بعد كشف نظائر أخرى تبلغ العشرات ـ وهى غير ما سلف ـ منها : ميمون وميامين ـ مجنون ومجانين ـ مملوك ومماليك ـ مرجوع ومراجيع ـ متبوع ومتابيع ـ مستور (بمعنى : عفيف) ومساتير ـ معزول (أى : لا سلاح له) ومعازيل (وقيل مفرده معزال) ـ بل إن هذه الجموع وحدها ، منضمة إلى ما نقله «سيبويه» تعتبر كثرة وافرة تبيح القياس عليها. هذا إلى أن «الأشمونى» فى شرحه جمع التكسير من ألفية «ابن مالك» قد نص صراحة عند بيت الناظم :
وزائد العادى الرّباعى احذفه |
|
.............. |
على جمع مختار ومنقاد ـ بنصهما ـ على مخاتر ومناقد (وتعقبه «الخضرى» فى حاشيته قائلا : (إن القياس أن يقال : مخاير ، ومقايد ، بحذف النون والتاء ؛ لزيادتهما ، دون الألف ، بل ترد لأصلها ، وهو الياء ...) وتعقبه آخرون من ناحية أخرى ، هى أن اللفظين هما من جموع تكسير الثلاثى المزيد ، لا من تكسير العادى الرباعى الذى يتحدث عنه ابن مالك فى بيته. ولم يعترض أحدهم على صحة تكسير هذين الجمعين ، ولم يشر من قرب أو بعد إلى أن تكسيرهما معيب أو غير جائز. فلم يبق مجال بعد كل ما سبق لمنع جمع «مفعول على مفاعيل» مع مراعاة الضوابط العامة.
هذا ، وقد صرح الخضرى فى كلامه السالف بأن الألف فى «منقاد» أصلها : ياء. وهو مخالف لما فى القاموس والمصباح من عرضها فى مادة : (قود) الواوية ، لا : (قيد) اليائية. لذا جمعها الهمع (ج ٢ ص ١٨٠) على ؛ «مخاير ومقاود».