«غير المطّردة» ، والسبيل إلى معرفتها مقصور على المراجع اللغوية الأخرى.
والمراد بالصيغة «المطردة» ما تتطلب مفردا مشتملا على أوصاف معينة ، إذا تحققت فيه جاز جمعه تكسيرا على تلك الصيغة بدون تردد ، ولا رجوع إلى كتب اللغة ، أو غيرها لمعرفة وروده عن العرب ، أو عدم وروده ؛ فمثل هذا الجمع يكون صحيحا فصيحا ولو كان غير مسموع. ولا يصح رفضه ، ولا الحكم عليه بالضعف اللغوى ، أو بشىء يعيبه من ناحية صياغته ، أو وزنه ، أو فصاحته ، فصيغة «فعل» ـ مثلا تكون جمعا مطردا لكل مفرد مذكر على وزن : «أفعل» أو : مؤنث على وزن ، «فعلاء» بشرط أن يكون المفرد فى الحالين مشتقّا ، دالا على لون أو عيب ... نحو : هذا أحمر ، وهؤلاء حمر ـ وهذه حمراء ، وهنّ حمر. وذاك أخرس ، وهم خرس ـ وتلك خرساء ، وهن خرس ... وهكذا كل صيغة أخرى من جموع القلة أو الكثرة ، فإن المفرد يطّرد جمعه عليها إذا كان مستوفيا للشروط التى يجب توافرها فيه ؛ ليصلح أن يجمع على وزنها. فمتى تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة المراجع اللغوية ، وساغ استعمال هذا الجمع بغير توقف لمعرفة رأيها فيه ، أهو موافق لما تحتويه أم مخالف؟ ؛ فإن هذا التوقف لا مسوّغ له بعد أن تحققت فى المفرد الصفات التى جعلته صالحا لأن يجمع جمع تكسير على تلك الصيغة والوزن.
وما أكثر تعدّد الجموع فى المراجع اللغوية ، وكثير منها مخالف فى صيغته لصيغة الجمع المطرد ، فلا يؤدى هذا ـ مع كثرة الصيغ المخالفة ـ إلى تخطئة الجمع المطرد ، ولا إلى الحكم عليه بالضعف ، أو العيب ، وإنما يؤدى إلى أن لهذا المفرد جمعين للتكسير ـ أو أكثر أحيانا ـ وأن أحد الجمعين كثير شائع ، فهو لهذا قياسى مطرد ، والآخر قليل أو نادر ؛ فهو سماعىّ ، ولا يجوز القياس عليه ؛ لقلته وندرته ، ولا اتخاذ وزنه مقياسا يجمع عليه مفرد آخر غير الذى ورد مسموعا فيه عن العرب ؛ وهذا هو المسمى : ب «جمع التكسير السماعىّ» أو : «جمع التكسير غير المطرد». ومن ثمّ يتبين خطأ من يتوهم أن كلّ جموع التكسير سماعىّ ، وأن الرجوع فى كل منها إلى المظانّ اللغوية محتوم على من من يعرف الأوصاف المشروطة فى مفرد كل صيغة ، ومن لا يعرف.
نعم الرجوع إلى تلك المظان محتوم على من لا يعرف تلك الأوصاف