أما الممدود السماعى فينطبق عليه اسم الممدود ، ولا تنطبق عليه الضوابط السالفة التى من أهمها وجود نظير له من الصحيح ؛ كالفتاء ، بمعنى حداثة السن ـ والثّراء ؛ بمعنى : الغنى ـ والسّناء ، بمعنى : الشرف (١) ...
* * *
قصر الممدود ، ومدّ المقصور :
يكاد يقع الاتفاق على صحة قصر الممدود فى الضرورة (٢) وحدها ، ومنه قول المادح يصف من مدحهم بأنهم المثال الأعلى الذى يعرفه الناس للفضائل ، وأنهم أهل الوفاء :
فهم مثل الناس الذى يعرفونه |
|
وأهل الوفا من حادث وقديم |
وقول الآخر فى الخمر :
فقلت : لو باكرت مشمولة (٣) |
|
صفرا ، كلون الفرس الأشقر |
أى : صفراء.
أما مد المقصور فالخلاف فيه متشعب ، والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه فى الضرورة الشعرية وحدها ، لأن الشعر محل التيسير. بشرط ألا يؤدى المد إلى خفاء المعنى أو لبسه ؛ فيصح : غناء فى غنى ـ نهاء فى نهى ـ بلاء فى بلى ... ولا يصح هذا فى النثر(٤) ...
__________________
(١) أشار ابن مالك إلى المقصور والممدود السماعيين ببيت واحد هو :
والعادم النّظير : ذا قصر وذا |
|
مدّ ، بنقل : كالحجا ، وكالحذا |
والمراد بالنقل : السماع (الحذا : الحذاء).
(٢) فى رقم ٢ من هامش ص ٢٥٦ بيان واف عن معنى الضرورة.
(٣) خمرا.
(٤) وفى النوعين يقول ابن مالك :
وقصر ذى المدّ اضطرارا مجمع |
|
عليه. والعكس بخلف يقع |
(ذى المد : صاحب المد ، وهو الممدود. اضطرارا ، أى : للضرورة. خلف : خلاف) يقول : قصر الممدود للضرورة متفق عليه إجماعا. أما العكس ـ وهو : مد المقصور ـ فيقع بخلف أى : فيجوز وقوعه مع الخلاف فى أمر صحته. والرأى الأرجع رفضه كما بينا ، إلا فى ضرورة الشعر.