والآخر : ما كان على وزن «فعيل» بمعنى : مفعول ؛ بشرط أن يعرف من الكلام أو غيره
نوع المتصف بمعناه ؛ (أى : بشرط ألّا يستعمل استعمال الأسماء غير المشتقة). ومن
أمثلته : قتيل وجريح فى مثل : انجلت المصادمة عن فتاة قتيل وفتاة جريح ؛ بحذف
التاء جوازا لعدم الحاجة إليها ؛ إذ اللبس مأمون فى هذه الصورة. فإن شاع استعماله
استعمال الأسماء المجردة ـ بأن لم يعرف نوع الموصوف
فإن كان «فعيل» بمعنى «فاعل» فالأكثر مجيئها ؛ كقول شوقى :
نطتى جدّ أليفه |
|
وهى للبيت حليفه |
هى ما لم تتحرك |
|
دمية البيت الظريفه |
ومن حذفها قول الآخر المتغزل :
فديتك!! أعدائى كثير ، وشقّنى (٢) |
|
بعيد ، وأشياعى لديك قليل |
* * *
ومما تقدم يتبين أن للتاء الفارقة مع المشتق ثلاثة أحوال ؛ فتارة تكون ممنوعة الدخول عليه ، وتارة تكون قليلة الدخول ، وهى مع قلتها مقيسة ، وفى غير النوعين السالفين كثيرة وقياسية.
أما مع غير المشتق ـ وهو الأجناس الجامدة ـ فمقصورة على السماع الوارد
__________________
ـ فإن كان المعنى ليس خاصا بطبيعة المرأة وجب إثبات التاء كقولنا : شاهدت حاملة ؛ تريد : امرأة تحمل على رأسها أو كتفها شيئا ، لأن الحمل على الرأس أو على الكتف ليس من خصائصها وحدها ، وإنما يشاركها فيه الرجل. ومن ثم كان حذف التاء ممنوعا إذا أوقع فى لبس ؛ فلا يقال : فى الحقل ضامر ، وتحت الشجرة عانس ، لأن الضامر والعانس يقال للمذكر وللمؤنث ؛ فإذا حذفت التاء عند إرادة المؤنث ، لم يتبين المراد.
(١) ليس المراد بالموصوف هنا الموصوف الصناعى المعروف بالمنعوت ، وإنما المراد الموصوف المعنوى الذى يتصل به معنى المشتق. فيشمل : الفتاة قتيل ، بحذف التاء ، مع أن الفتاة مبتدأ ، وليست موصوفا صناعيا (أى : ليست : منعوتا) ولا فرق فى الموصوف المعنوى بين الملفوظ ، والملحوظ فى الكلام وهو المحذوف اكتفاء بما يدل عليه من قرينة ؛ كإشارة إليه ، أو ضمير يعود عليه ؛ ويبين نوعه ، أو شىء آخر يوضح أمره ، نحو : قتيل من النساء ؛ فلا تجىء التاء فى هذه الحالات ، مجاراة للأحسن. فالمعول عليه فى الموصوف هو العلم بنوعه وإن لم يكن المشتق نعتا تابعا له حقيقة. سواء أذكر موصوف أم لا.
(٢) من معانى الشقة (بضم الشين المشددة وكسرها) : الناحية التى يقصدها المسافر.