٢ ـ أن يكون صيغة المعطوف عليه ـ وهو النيّف ـ مقصورة على لفظ من ألفاظ الأعداد المفردة الأصيلة ـ وملحقاتها ـ ويتعين أن يكون هذا اللفظ هو : واحد أو تسعة أو عدد محصور بينهما ، أو ملحق بهما.

٣ ـ أن تكون أداة العطف هى : «الواو» دون غيرها. وقد سلفت الأمثلة المختلفة لهذا القسم (١).

فأما من ناحية تذكيره وتأنيثه ، فالمعطوف ـ أى : العقد ـ مذكر دائما ؛ لأن صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم ، وفيها علامتاه ؛ فلا يصح مجىء علامة تأنيث معهما ؛ منعا للتعارض والتناقض ـ كما سلف ـ.

وأما المعطوف عليه (أى : النّيّف) فإن كانت صيغته هى لفظ : «واحد» أو «اثنين» ، وجب مطابقتها للمعدود فى تذكيره وتأنيثه. وإن كانت صيغته هى لفظ : «ثلاثة أو تسعة» أو عدد بينهما ، أو ملحق بهما ـ وجب مخالفتها للمعدود ؛ فتؤنث حين يكون المعدود مذكرا ، وتذكّر حين يكون مؤنثا. فحكم المعطوف عليه هنا (من ناحية تذكيره وتأنيثه) كحكمه فى الأعداد المفردة والمركبة ... ومن الأمثلة : فى المتجر واحد وثلاثون رجلا وإحدى وعشرون فتاة ، وفى المصنع اثنان وخمسون عاملا وثنتان وثلاثون عاملة. وفيه من الغلمان أربعة وثمانون غلاما وسبع وثلاثون فتاة (٢) ...

__________________

(١) فى ص ٤٨٧.

(٢) عرض ابن مالك الأبيات الخاصة بهذا القسم مختلطة بما يخص غيره. وقد عرضناها فى ص ٤٩٤ و ٤٩٥.