أربعين ـ خمسين ـ ستّين ـ سبعين ـ ثمانين ـ تسعين.
وحكم هذه العقود أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فى جميع أحوالها ؛ لأنها ملحقة به ؛ إذ هى اسم جمع مذكر ، وليست جمع مذكر حقيقيّا. ومن الأمثلة قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ،) وقوله تعالى : (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ، وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ؛ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ ؛ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ ، إِلَّا خَمْسِينَ عاماً ......) وهكذا ... فحيثما توجد كلمة من ألفاظ العقود فإنه يتحتم إعرابها إعراب جمع المذكر ، مهما اختلف موقعها الإعرابى.
* * *
٤ ـ العدد المعطوف : وينحصر بين عقدين من العقود الاصطلاحية السالفة ؛ كالأعداد المحصورة بين عشرين وثلاثين ، أو : بين ثلاثين وأربعين ، أو : بين أربعين وخمسين ، وهكذا ... وكل عدد محصور بين عقدين على الوجه السالف لا بد أن يشتمل على معطوف ، ومعطوف عليه ، وأداة عطف (واو) ، ومنه : واحد وعشرون ـ اثنان وعشرون ، ثلاثة وعشرون ... أربعة وثلاثون ... ، خمسة وأربعون ... ستة وخمسون ... سبعة وستون ... ثمانية وسبعون ... ومن هذه الأمثلة يتبين أن المعطوف لا بد أن يكون من نوع العقود ، وأن المعطوف عليه ـ ويسمى النّيّف (١) ـ لا بد أن يكون من نوع المفرد (أى : المضاف) ، أو ما ألحق به من كلمة بضع وبضعة ـ وأن أداة العطف هى الواو (٢) ، دون غيرها.
__________________
ـ المذكر السالم ، ويلحق به فى ناحية الإعراب ، دون أن يكون جمع مذكر سالما حقيقيا. وإنما كانت هذه العقود أسماء جمع وليست جمع مذكر سالما حقيقيا لأنها تدل على ما يدل عليه هذا الجمع ، ولكن ليس لكل منها مفرد من لفظه. ولا يصح أن يقال إن لكل منها مفردا من لفظه ؛ فمفرد عشرين هو عشر ، ومفرد ثلاثين هو ثلاثة ... لا يصح أن يقال هذا لما يترتب عليه من فساد تام أوضحنا بعض نواحيه (فى ج ١ م ١١ ص ١٣٥ عند الكلام على الملحق بجمع المذكر السالم) ملخصه : أنه لا يقال ذلك لئلا يلزم عليه صحة إطلاق عشرين على ثلاثين وإطلاق ثلاثين على تسعة .. وهكذا ؛ ذلك لأن أقل الجمع النحوى ـ لا اللغوى ـ ثلاثة من مفرده. فلو كان مفرد العشرين هو : عشر ، لكانت عشرون صادقة على (٣* ١٠) أى : ثلاث عشرات على الأقل ، ومجموعها يساوى ثلاثين. ولو كان مفرد الثلاثين هو ثلاث لكانت الثلاثون صادقة على (٣* ٣) أى : على ٩. وهكذا مما هو ظاهر الفساد.
(١) النيف هنا : العدد الذى بين عقدين. كما فى رقم «٣» من هامش ص ٤٨٤ ـ وهذا غير المراد من لفظة «النيف» بصيغتها التى سبق الكلام عليها فى هامش تلك الصفحة.
(٢) كما فى ٣ من ص ٥١٢.