فالجملة الفعليّة (سرّنى) جواب للقسم الذى تدل عليه «اللام» الأولى لتصدير هذه الجملة : «باللام وقد» معا ، وليست جوابا للشرط المتأخر عن «لام» القسم ؛ لأن الشرط لا يكون جوابه مقترنا «باللام وقد». فجوابه هنا محذوف. كحذفه فى البيت السالف ، وهو :
لئن كنت محتاجا إلى الحلم إننى |
|
إلى الجهل فى بعض الأحايين أحوج |
فالجملة الاسمية المصدرة بالحرف الناسخ : «إنّ» هى جواب للقسم ، لا للشرط ؛ إذ لو كانت جوابا للشرط لاقترنت بالفاء.
أما عند تقدم الشرط فالأرجح أن يكون الجواب له وجواب القسم محذوف ؛ فنقول : من يراقب ربه والله يخشه الناس. وقول أحدهم : إن يكن والله لى نصف وجه ونصف لسان ـ على ما بهما من قبح منظر ، وسوء مخبر ـ يكن هذا أحبّ من أن أكون ذا وجهين.
وما وصفناه بأنه الأرجح فى الحالتين يراه كثير من النحاة واجبا لا يصحّ مخالفته (١) ...
ويستثنى مما سبق أن يتأخر القسم وقبله الفاء الداخلة عليه مباشرة ، فإن الجواب يكون له برغم تأخره عن الشرط ، فنقول فى المثال السالف : من يراقب ربه فى عمله فو الله يخشاه الناس. فالمضارع : «يخشاه» مرفوع ، وهو مع فاعله جملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم وجملة القسم فى محل جزم جواب الشرط.
٢ ـ إن اجتمع الشرط غير الامتناعى والقسم وسبقهما ما يحتاج إلى خبر ، فالأرجح أن يكون الجواب للشرط مطلقا ، سواء أكان متقدما على القسم أم متأخرا ؛ نحو : القوانين والله من يحترمها تحرسه ، أو : القوانين من يحترمها والله تحرسه ؛ بجزم المضارع : «تحرس» فى الصورتين ، لأنه جواب للشرط ،
__________________
(١) ويقولون لا فرق فى القسم بين أن يكون مذكورا ، أو مقدرا ويستدلون للمقدر بقوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) لأن سقوط الفاء من صدر الجملة الاسمية(إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) دليل على أنها ليست جوابا للشرط ؛ إذ لو كانت جوابا له لوجب اقترانها بالفاء ؛ طبقا للقاعدة الخاصة بهذا الاقتران (وقد سبق اللام عليها فى «٨» من ص ٤٢٩) وهو تعليل واهن أمام التعليل الآخر الذى يقول إن الفاء قد تسقط قبل الجملة الاسمية وغيرها مما يحتاج إلى اقترانه بالفاء أو بما ينوب عنها. وقد سبقت التفصيلات الخاصة بهذا فى : «ب» من ص ٤٣٤.