مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. وقول الشاعر :
وربّ السموات العلا وبروجها |
|
والأرض وما فيها ـ المقدّر كائن |
ولا يصح اقتران الجملة الجوابية بالحرف «إنّ» إذا كانت مصدرة بحرف ناسخ من أخوات «إنّ» ؛ كقول بعضهم فى مدح رجل : والله لكأن القلوب والألسن ريضت له ؛ فما تعقد إلا على وده ، ولا تنطق إلا بحمده.
فإن كانت الجملة الاسمية منفية فحكمها حكم الجملة الفعلية المنفية «بما» ، أو «لا» ، أو «إن» من وجوب تجريدها من اللام والاقتصار فى نفيها على أحد هذه الحروف الثلاثة دون غيرها ـ كما سبق ـ.
من كل ما سبق يتبين أن الجواب المنفى ـ فى جميع أحواله ـ لا يتطلب زيادة شىء إلا أداة النفى قبله ، مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث السالفة ؛ سواء أكان الجواب جملة فعلية أم اسمية.
* * *
والآن نعود إلى الكلام على اجتماع الشرط والقسم والاستغناء بجواب أحدهما عن الآخر :
(ا) إذا اجتمع شرط غير امتناعى (١) ، وقسم فالأصل أن يكون لكل منهما جواب. غير أن جواب أحدهما قد يحذف اكتفاء بجواب الآخر الذى يغنى عنه ، ويدل عليه. ولهذا الحذف صور منها :
١ ـ أن يجتمع الشرط غير الامتناعى والقسم مع تأخر الشرط ، وعدم وجود شىء قبلهما يحتاج إلى خبر (٢). وفى هذه الصورة يحذف ـ فى الأرجح ـ جواب المتأخر منهما ـ وهو الشّرط ـ نحو : والله من يراقب ربّه فى عمله لا يخاف شيئا. فالمضارع «يخاف» مرفوع ؛ لأنه فى جملة جوابية للقسم المتقدم ، وليس جوابا للشرط المتأخر ، المحذوف الجواب ، إذ لو كان هو الجواب لتحتم جزمه ، فقيل : يخف. ومثله قول الشاعر :
لئن ساءنى أن نلتنى بمساءة |
|
لقد سرّنى أنى خطرت ببالكا |
__________________
(١) الشرط الامتناعى : ما كانت أداته دالة على الامتناع ؛ وهى : لو ، ولولا ، ولوما.
(٢) كالمبتدأ ، وكالناسخ ؛ فكلاهما يحتاج إلى خبر ، أو ما يسد مسد الخبر ...