المضارعة : (يصبر ـ يسرف ـ يكثر ... (لأنها معطوفة والمعطوف عليه مجزوم لفظا أو محلا ؛ فهى تابعة له فى الجزم فتجزم لفظا.
والآخر : النصب على اعتبار الفاء للسببية مع العطف ، والواو للمعية مع العطف ، وثم ـ عند الكوفيين ـ للعطف مع المعية ، والمضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الثلاثة. ومن الأمثلة نصب الأفعال المضارعة السابقة كلها. وكذا نصب المضارع : «يخضع» فى قول الشاعر :
ومن يقترب منا ويخضع نؤوه |
|
فلا يخش ظلما ما أقام ولا هضما |
أما الاستئناف فيمنعه أكثر النحاة ؛ بحجة أنه لا يصح الاستئناف قبل أن تستوفى أداة الشرط جملتيها ؛ (الشرطية والجوابية معا) ؛ كى يتمّ المعنى المرتبط بأداة الشرط. ووضع الجملة الاستئنافية بين جملتى الشرط والجواب إنما هو إقحام لجملة أجنبية بين جملتين متلازمتين فى المعنى.
ويرى المحققون أن رفع المضارع المتوسط بين جملتى الشرط والجواب جائز بعد حرف مما سبق. وحجتهم أنّه لا مانع من اعتبار تلك الجملة الأجنبية جملة استئنافية معترضة وليست للاستئناف المحض. ورأيهم صحيح (١) ، ولا ضرر فى الأخذ به إن اقتضاه المعنى.
وعلى هذا يجوز فى المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة والذى تتوسط جملته بين جملتى الشرط والجواب ـ الأوجه الثلاثة ؛ وهى الرفع على اعتبار الجملة استئنافية اعتراضية ، والجزم بالعطف على فعل الشرط المجزوم لفظا أو محلا ، والنصب على اعتبار «الواو» ، و «ثم» للعطف مع المعية ، و «الفاء» للعطف مع السببية ، وأن المضارع منصوب بأن مضمرة. وجوبا بعد الثلاثة ، وبهذا يكون حكمه واحدا بعد الأحرف السالفة ، لا يختلف باختلاف وقوعه بعد الجملة الجوابية ، أو توسطه بينها وبين الجملة الشرطية (٢) ...
__________________
(١) لأنه تطبيق على ما قرره النحاة من جواز وقوع الجملة المعترضة بين جملتى الشرط والجواب ، واستدلوا بأمثلة من القرآن الكريم (راجع الجزء الثانى من المغنى ، باب الجمل التى لا محل لها من الإعراب ، وكذلك الصبان وحاشية ياسين على التصريح)
وقد يقال لم امتنع الرفع على الاستئناف المحض ، دون الخالى من صفة الاعتراض؟ أجابوا : أن الاستئناف المحض يشعر بتمام الكلام قبله ، دون الاعتراض.
(٢) وفى المضارع المسبوق بالواو أو الفاء مع وقوعه بعد الجملة الجوابية يقول ابن مالك : ـ