ولكن بعد نصب الأفعال المضارعة : يغفر ـ يذر ـ نأخذ.

ثالثها : اعتبارهما حرفى عطف مجردين له ـ فلا يفيدان سببية ولا معية ـ والمضارع بعدهما مجزوم ؛ لأنه معطوف على جواب الشرط ؛ فإن كان جواب الشرط مضارعا مجزوما مباشرة ، فالمضارع المعطوف مجزوم مثله ، وإن كان فعل الجواب ماضيا فهو مجزوم محلا ، والمضارع المعطوف مجزوم لفظا ، مراعاة لمحل المعطوف عليه. وكذلك إن كان الجواب جملة اسمية أو فعلية ؛ فإنها تكون فى محل جزم ، والمضارع المعطوف عليها مجزوم لفظا تبعا لمحلها. كالأمثلة التى سبقت فى الوجه الأول ، ولكن بعد جزم الأفعال المضارعة : يغفر ـ يذر ـ نأخذ ، وكقول الشاعر :

والكوفيون يجعلون «ثم» كالواو فى الأوجه الثلاثة السالفة (١) ؛ فكلاهما إما للاستئناف ، وإما للعطف الخالص ، وإما للعطف مع المعية ...

(ب) وإذا وقع المضارع المسبوق بأحد الأحرف السالفة بعد الجملة الشرطية مباشرة ، متوسطا بينها وبين الجملة الجوابية ، فأكثر النحاة يجيز فيه وجهين ؛ يختار منهما المتكلم والمعرب ما يناسب السياق.

أحدهما : اعتبار هذه الأحرف للعطف المجرد ، والمضارع بعدها مجزوم ؛ لأنه معطوف بها على فعل الشرط المجزوم لفظا أو محلا ؛ كقوله تعالى : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ، ومثل : من يتكلم فيسرف يكن عرضة للزلل ... أو : ويسرف ، أو : ثم يسرف. ومثل : من تكلم فيكثر ، أو ويكثر ، أو : ثم يكثر ـ كان عرضة للزلل ... بجزم الأفعال

__________________

ـ ولكن السبب الحق هو الاستعمال العربى الذى نصب المضارع بعدهما مع عدم تحقق الشرط الأصلى. ومما تجب ملاحظته أن الأخذ بهذا الوجه وجعلهما للمعية والسببية ـ إنما هو اختيارى محض متروك أمره للمتكلم يختاره ، أو يختار غيره على حسب الاعتبار المناسب للسياق. لكن إذا اختارهما للسببية والمعية وجب نصب المضارع بأن ، ووجب أن تكون مضمرة. فالاختيار جائز ، ولكن النتيجة المترتبة عليه حتمية.

(١) وفريق آخر يزيد على أحرف العطف السالفة حرف العطف : «أو» ، ورأيه ضعيف كرأى الكوفيين هنا ، لضعف الشواهد التى تؤيده ، والتى يحسن عدم القياس عليها.