الأولى : أن يكون الفعلان مضارعين أصيلين مجزومين ، لفظا (١) بأداة الشرط لأن أحدهما فعل الشرط ، والثانى هو فعل الجواب المباشر (٢) ؛ كقوله تعالى : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ؛ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ)، وقوله تعالى: (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ)(٣) وقوله تعالى : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ....)

الثانية : أن يكون الفعلان ماضيين لفظا ؛ فيبنيان لفظا ويجزمان محلا ـ أى : أن كلا منهما مبنى فى لفظه ؛ (كالشأن فى الأفعال الماضية كلها) ولكنه فى محل جزم ؛ لأنه فعل الشرط ، أو فعل الجواب ، والأصل فى فعلى الشرط والجواب أن يكونا مضارعين مجزومين لفظا ؛ فكذلك يجزم ما يحلّ محلهما. ولما كان الماضى لا يجزم لفظا وجب جزمه محلا (٤). ومن الأمثلة : من أسرف فى الأمل. قصّر فى العمل ، وقول الشاعر :

ومن دعا الناس إلى ذمه

ذموه بالحق وبالباطل

وقول الآخر :

إن اللئام إذا أذللتهم صلحوا

على الهوان ، وإن أكرمتهم فسدوا

ويدخل فى هذه الدرجة الماضى معنى دون لفظ ـ وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم» ؛ نحو : إن لم تتأهب للأعداء لم تتغلب عليهم ـ من لم يهيئ للغاية

__________________

(١) هذا إن لم تتصل بالمضارع إحدى النونين ، فإن اتصلت به إحداهما كان مبنيا فى محل جزم ؛ كما فى ص ٢٦٣.

(٢) أى : الذى يعتبر وحده فعل الجواب مجزوما ، وهو مع فاعله جملة فعلية هى جملة الجواب ؛ وليست فى محل جزم. بخلاف ما لو كان المضارع مع فاعله خبرا لمبتدأ محذوف ، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره هى الجملة الجوابية ، فى محل جزم ـ كما سيجىء فى هامش ص ٤٤٣ ـ ففى هذه الصورة وأمثالها لا يكون المضارع هو فعل الجملة الجوابية إذ الجملة المضارعية هنا خبر لمحذوف ، وليست هى الجواب ، وليس المضارع فيها مجزوما.

(٣) أول الآية : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ...)

(٤) لهذا الجزم المحلى آثاره فى التوابع ؛ كالعطف والبدل وغيرهما. فإذا عطف عليه مضارع متحد معه فى الزمن وجب جزم المضارع. وإن أبدل منه مضارع جزم أيضا ، وهكذا. وإن عطف عليه ماض كان مبنيا فى اللفظ مجزوم المحل.