يكون فعلا ناسخا. وقد سبق (١) أيضا بيان هذه الحالة بصورتيها.
وسوغ التقديم فى الصورة الأولى أن المضارع المرفوع ليس هو الجواب فى الحقيقة ؛ لأن الجواب محذوف (٢) ، وتسمية المذكورة جوابا تساهل لوحظ فيه الأصل (٣). أما فى الصورة الثانية فلأنها أداة شرطية واجبة الصدارة.
__________________
(١) فى ص ٤١١.
(٢) وفى ص ٤٤٢ حكم المضارع المرفوع فى جواب الشرط.
(٣) بمناسبة حذف الجواب يعرض النحاة لحالة فعل الشرط ، ولتقديم دليل الجواب عليه والحالات التى يتعين أن تكون فيها بعض الأدوات موصولة ، لا شرطية ، فيقولون : «إن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو ـ فى الأرجح ـ دليل الجواب وليس بالجواب» وجاء فى التسهيل والهمع ما ملخصه : إذا حذف الجواب فى السعة وتقدم دليله على أداة الشرط فلا يكون فعل الشرط ـ فى الأصح ـ إلا ماضيا لفظا ومعنى بحسب أصله ، أو معنى فقط كالمضارع المسبوق بالحرف «لم» ـ مع ملاحظة ما يأتى فى الحكم الرابع ـ. قال سيبويه : (هذا هو الوارد من كلام العرب). وإذا لا يصح عنده الأخذ بالرأى الكوفى الذى يقيس المضارع على الماضى ؛ فيجيز : أنت كريم إن تصفح ؛ لأن فى هذا قياسا لشىء على آخر يخالفه فى علة القياس وسببه .. لكن الكوفيين ـ إلا الفراء ـ يستشهدون بأمثلة فصيحة تؤيد رأيهم وتقويه ـ كما سيجىء فى ص ٤٢٦ ـ والرأى الأول أقوى وأفصح مع صحة الثانى.
وما سبق مقصور على السعة أما فى الضرورة الشعرية فيصح حذف الجواب مطلقا وفعل الشرط مضارع ، ومنه :
يثنى عليك وأنت أهل ثنائه |
|
ولديك ـ إن هو يستزدك ـ مزيد |
فإن كان فعل الشرط المسبوق بدليل الجواب غير ماض وأداة الشرط : «ما» ، أو : «من» ، أو «أىّ» ـ وجب فى السعة (أى : فى غير الضرورة الشعرية) جعلها موصولة وإعطاؤها حكم الموصول ، فتقول : أعط من يعطى محمدا ؛ وأحبّ ما يحبه ... ـ وأكرم أيهم يحبك .. ؛ برفع المضارع والمجىء بالعائد واعتبار الجملة صلة لا محل لها من الإعراب وصحة عمل العوامل التى قبل الموصول فيه. أما فى الضرورة فيجوز بقاء الشرطية والجزم. وكذلك يجب جعل تلك الأدوات موصولة إذا وقعت مع جملتها مضافا إليه. والمضاف اسم زمان ؛ نحو : أتذكر إذ من يرضينا نرضيه ، لأن أسماء الزمان لا تضاف إلى جملة مصدرة «بإن الشرطية» ـ (كما سبق فى ج ٢ رقم ٦ م ٧٩ هامش ص ٢٣٧ وفى ج ٣ م ٩٤ ص ٦٧) ـ فكذا المصدرة بما تضمن معنى «إن الشرطية» كمن ؛ خلافا للزيادى حيث جوز فى هذه الصورة الجزم اختيارا. أما عند غيره فقد خرجت تلك الأدوات عن الشرطية. وصارت موصولة ينطبق عليها ما ينطبق على الموصول من أحكام ، ولا دخل لها بالشرط.
وكذلك يجب ما ذكر لهن مطلقا ـ (أى : فى السعة وفى الضرورة ، سواء أكان بعدهن ماض أو مضارع) فيما يأتى :
ا ـ إذا تقدمتهن «هل» مباشرة ؛ لأن «هل» لا تدخل على «إن الشرطية» فكذا ما تضمن معنى ـ