ثانيا : أحكام الجملة الجوابية للشرط الجازم ؛ ومنها الحذف :
١ ـ أن تكون فعلية. ويصحّ أن تكون اسمية مقترنة «بالفاء» الزائدة للربط أو «بإذا» الفجائية التى تحل محلها فى بعض الحالات للربط (١) ومن أمثلة الفعلية قول الشاعر :
لا يذهب الخير سدى |
|
ومن يعن يوما يعن |
ومن أمثلة الاسمية :
فإن تتقوا شرّا فمثلكمو اتّقى |
|
وإن تفعلوا خيرا فمثلكمو فعل |
وقولهم : إن يسر المرء على سنن الهدى إذا التوفيق حليفه.
٢ ـ لا بد من إفادتها معنى جديدا لا يفهم من جملة الشرط ـ كالأمثلة السالفة ـ ، فلا يصح : إن تسأل عن الغائب تسأل ؛ لأن هذه الجملة الجوابية بلفظها ومعناها مثل الشرطية فيهما ؛ فلا جديد فى معنى الجواب ، فإن تضمنت معنى جديدا جاز وقوعها جوابا ؛ كقوله عليه السّلام : (... لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ...) ، أى : فهجرته مقبولة ، أو مباركة ... فالجملة الجوابية أفادت مرادا جديدا بالرغم مما بينها وبين الجملة الشرطية من اشتراك لفظى ...
٣ ـ وجوب تأخيرها ؛ فلا يجوز تقديمها ولا تقديم شىء من أجزائها ومعمولاتها على أداة الشرط ، ولا على الجملة الشرطية. إلا فى حالتين :
الأولى : أن يكون الجواب جملة مضارعية (٢) ، مضارعها مرفوع ؛ فيجوز تقديم معمول الجواب على الأداة ؛ بشرط مراعاة البيان والتفصيل الخاص (٣) بهذا ... نحو : خيرا إن تستمع تستفيد.
الثانية : أن يكون المعمول هو : «إذا» الشرطية عند من يعربها ظرفا لجوابها وكذا غيرها من الأسماء الشرطية الأخرى التى لا تكون معمولة لفعل الشرط حين
__________________
(١) وسيجىء البيان الخاص بالربط فى رقم ٨ من ص ٤٢٩.
(٢) فى الشكل الظاهر لا فى الحقيقة ؛ إذ الحقيقة ـ طبقا للمشهور ـ ، إن الجملة المضارعية المذكورة فى مثل هذه الصورة هى دليل الجواب. وليست بالجواب ؛ لأنه محذوف ـ طبقا للآتى هنا ، وللبيان الآتى فى ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣.
(٣) فى ص ٤٤٢ و ٤٤٣.