المناسب. وهذا الحذف والإحلال لازمان حين تكون أداة الطلب «لا» الناهية. فإن
كانت الأداة نوعا آخر ـ كفعل الأمر ، أو الدعاء ، أو غيرهما من الأدوات الاسمية
والفعلية والحرفية ـ وجب أن يستقيم المعنى بالاستغناء عن أداة الطلب وإحلال «إن»
الشرطية هذه محلها ، فتدخل وحدها على المضارع الذى دخلت عليه الأداة السابقة ، إن
وجد مضارع مذكور. وإن لم يوجد أتينا بعدها بمضارع مناسب نتصيده فى مكانه ، ويوافق
المراد.
وليس الغرض من
مجىء «إن» (بالصورة السالفة قبل «لا» الناهية أو قبل غيرها من باقى أنواع الطلب)
بقاءها واستمرارها ، وإحداث أسلوب جديد يبقى ويستمر مع إهمال الأول ، وإنما المراد
استخدامها بصورة مؤقتة أو تخيلية ؛ لترشدنا إلى صحة الجزم أو عدم صحته ، تبعا
لسلامة المعنى أو فساده ؛ فليست إلا مجرد أداة للاختبار المؤدى لغرض خاص ، من غير
أن يكون لها أثر نحوى أو معنوى آخر ، فإذا ما تحقق الغرض زالت ، وبقى الأسلوب
الأول (الذى كان قبل مجيئها) على حالته اللفظية والمعنوية ، ولا اعتبار لغيره.
فمتى اجتمعت
الشروط الثلاثة جاز الجزم. فمثال الجزم بعد الأمر قولهم : أفضل على من شئت تكن
أميره ، واستغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. والتأويل : إن
تفضل على من شئت تكن أميره ، وإن تستغن تكن ... وإن تحتج تكن ...
ومثال الجزم
بعد النهى : لا تكن عبد هواك ، تأمن سوء العواقب ، ولا تهمل مشورة الناصح الخبير ،
تدرك حميد الغايات. والتأويل : إلّا تكن عبد هواك تأمن سوء العواقب ، وإلا تهمل
مشورة الناصح تدرك ...
وبعد الدعاء :
رباه. وفقنى ، أهتد لما يرضيك ، ولا تدعنى بغير تأييدك أجد خير ناصر ومعين.
والتأويل : إن توفقنى أهتد ... وإلا تدعنى ...
__________________