وبعد الاستفهام : أتجامل الناس بالحق تكسب رضاهم؟ وهل تلاينهم فى غير ضعف تأمن أذاهم؟ والتأويل : إن تجامل ... تكسب ... إن تلاين تأمن ...
وبعد التمنى : ليت إخوان الصفاء كثير يقو بهم جانبى ، وليت صفاءهم دائم أعش به سعيدا. والتأويل : إن تتحقق أمنيتى بكثرة إخوان الصفاء يقو بهم جانبى ... و ...
وبعد الترجى : لعلك تساعد المحتاج تؤجر ، ولعلك تحاذر المنّ عليه يضاعف أجرك. والتأويل : إن تساعد المحتاج تؤجر ... و ...
وبعد الحض : هلّا تستبق إلى الخير تذكر به ، وهلّا تدعو إليه تشتهر بالفضل. والتأويل : إن تستبق إلى الخير تذكر به ... و ...
وبعد العرض : ألا تعرف الفضل لأهله تكن منهم ، ألا تنكر جحود المغرورين تخرج من زمرتهم. والتأويل : إن تعرف الفضل لأهله تكن منهم و ... و ...
فإن فقد شرط ، أو أكثر ، لم يصح الجزم ، ووجب رفع المضارع وإعرابه على حسب ما يقتضيه السياق ، ويستلزمه المعنى.
(ا) فعند فقد الشرط الأول ـ بسبب وجود نفى ، لا طلب ، أو ملحقاته ـ لا يصح جزم المضارع وإنما يجب رفعه ؛ ففى مثل : ما يحسن العيىّ الكلام يملك به أفئدة السامعين ، لا يصح جزم «يملك» فى جواب النفى عند غياب فاء السببية (١) إلا عند
__________________
(١) للنحاة فى منع الجزم بعد النفى تعليل غريب يجب رفضه ، فهم يقولون : إن النفى يقتضى عدم وقوع المنفى ، ويستلزم عدم حصوله. والإثبات على نقيضه ، يستلزم تحقق شىء ويقتضى وقوعه. فكل منهما يقتضى تحقق أمر حتما. برغم أن التحقق مختلف ؛ إذ النفى يقتضى تحقق عدم الوقوع ، والإثبات يقتضى تحقق الوقوع ، فهما مشتركان فى أمر واحد ، هو التحقق ، وإن كانت جهة التحقق مختلفة وبسبب هذا الاشتراك حمل المضارع الواقع فى جواب النفى على المضارع الواقع فى جواب الإثبات ؛ والمضارع فى جواب الإثبات لا يصح جزمه ، فكذلك ما حمل عليه لا يصح جزمه ، حملا للشىء على نقيضه. وهذا تعليل فاسد ، ولو أخذنا به وتكلفناه فى مسائل أخرى ـ وهذا ممكن ـ كما تكلفناه هنا لفسدت اللغة ، وانهارت دعائمها وأصولها. ومثله التعليل الآخر الذى يرى أن عدم الجزم بعد النفى سببه أن النفى خبر محض فليس فيه شبه بالشرط ...
أما التعليل الصحيح الذى يجب الاقتصار عليه فهو : «السماع» عن العرب ، وأنها لم تجزم المضارع ـ