وبناء على ما تقدم ـ من المذهب الكوفى وأنصاره ـ يكون نصب المضارع ؛ «يغتسل» قائما على أساس إلحاق «ثمّ» بواو المعية فى النصب مطلقا ؛ أى : سواء اقتضى المعنى النهى عن المصاحبة والاجتماع أم لم يقتض.
ويصحّ جزمه على إرادة العطف المجرد الذى يفيد مطلق التشريك دون إفادة المصاحبة والمعية. ويصح رفعه عند ابن مالك وآخرين على اعتبار «ثم» حرف استئناف (١) يرفع بعدها المضارع ، كما يرفع بعد الواو والفاء الاستئنافيين (٢). ولا يجيز ابن مالك ومن معه العطف ، لما يترتب عليه من عطف الخبر على الإنشاء ، وهذا ممنوع على الأرجح) ... وإلى هنا انتهى المراد من كلامه ملخصا (٣).
والأنسب ترك المذهب الكوفى هنا ، وعدم القياس عليه ؛ لقلة شواهده ، ولما فيه من تكلف وتعقيد ، والاقتصار فى استعماله على المسموع الذى وردت فيه «ثم» بمعنى واو التشريك المفيد للمعية أو غير المفيدة لها.
__________________
(١ و ١) سبق ـ فى ج ٣ م ١١٨ ص ٤٦٦ عند الكلام على «ثم» ما يؤيد وقوعها للاستئناف ، ويزيد هذا الحكم وضوحا.
(٢) وقد عرض الصبان لهذه المسألة عند الكلام على «واو المعية» ، وكذلك «المغنى» عند الكلام على «ثم» ج ١.