محذوف ، والجملة من المبتدأ وخبره فى محل نصب حال ، وكغيرها من أنواع الواو التى ليست للمعية ...
وعلى أساس الاعتبارات السالفة يجوز فى الأمثلة التّالية ـ وأشباهها ـ ضبط المضارع بعد الواو ضبوطا مختلفة ؛ كل ضبط منها يؤدى معنى غير الذى يؤديه الآخر ؛ فالضبط خاضع للاعتبار المعنوى ، وإن شئت فالضبط خاضع للمعنى ، ومتى تمّ الضبط صار هو المرشد للمعنى :
لا تقرأ وتأكل ـ لا تمش وتكتب ـ لا تغضب وتترك الحاضرين ـ لا تنتقل فى الحديقة وتأكل ثمارها ... فيجوز فى المضارع بعد الواو ما يأتى :
١ ـ نصبه على اعتبار الواو للمعية ؛ فيتعيّن أن يكون النهى مسلطا على الأمرين مصطحبين معا ، فالكلام نصّ فى النهى عن عدم الجمع بين هذين الأمرين ؛ فهو بمعنى : لا تجمع فى وقت واحد بين هذين الأمرين.
٢ ـ جزمه على اعتبار الواو لمجرد العطف وحده من غير معيّة ، فالمضارع بعدها بدون فاعله معطوف على المضارع السابق المجزوم ، عطف فعل على نظيره الفعل. ويكون النهى منصبّا على الأمرين أيضا ، ولكن على سبيل التشريك الذى لا دلالة معه على مصاحبة ، أو عدم مصاحبة. فالنهى مسلط على هذا وذاك سواء أكانا مصطحبين أم غير مصطحبين ؛ فالاصطحاب وعدمه أمران محتملان ، لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بقرينة أخرى.
٣ ـ رفعه على اعتبار الواو للاستئناف ، فالمضارع بعدها مرفوع ، والجملة المضارعية مستقلة فى إعرابها عما قبلها. ولذا يتعين أن يكون النهى منصبّا على ما قبل الواو دون ما بعدها ، فما بعدها مباح لا يسرى إليه النهى.
٤ ـ رفعه على اعتبار الواو للحال ، والجملة المضارعية بعدها فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ـ فى الرأى الراجح (١) والجملة من المبتدأ وخبره فى محل نصب حال والنهى فى هذه الصورة منصبّ على ما قبل الواو بشرط تقييده بما بعدها ، أى : أنه ينصب على ما قبل الواو فى صورة واحدة ، هى التى يكون فيها مقيدا بالحال ، ويتحقق فيها حصول القيد ؛ ففى مثل : لا تقرأ وتأكل ... ، يكون المراد : لا تقرأ
__________________
(١) الذى يبيح ربط الجملة الحالية المثبتة بالواو وحدها.