فملخص الحالات الثلاث الخاصة بالمضارع الواقع بعد «حتى» ، هى :
(ا) وجوب رفعه واعتبار «حتى» ابتدائية ـ إذا كان زمنه للحال حقيقة أو تأويلا (١) ، وكان مسببا عما قبله ، وفضلة. فوجوب الرفع لا يتحقق إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة.
(ب) وجوب نصبه بأن مضمرة وجوبا بعد «حتى» مع اعتبار «حتى» حرف جر ، إذا كان زمن المضارع ماضيا حقّا ، أو مستقبلا استقبالا حقيقيّا بغير تأويل فيهما ، أو كان زمنه للحال ، ولكنه فقد شرط «السببية» ، أو شرط «الفضلة» ... (٢)
(ح) جواز رفعه ونصبه إن كان زمنه مستقبلا بالنسبة لزمن المعنى الذى قبل «حتى» لا بالنسبة لزمن الكلام. وكلا الزمنين ـ قبلها وبعدها ـ قد مضى وانتهى حقيقة. وتكون «حتى» ابتدائية عند رفعه ، وجارة عند نصبه ؛ مراعاة للاعتبار الخاص بكل نوع ... والأحسن عدم محاكاة هذا النوع قدر الاستطاعة.
* * *
بقيت أمور جديرة بالتنويه :
أولها : علامة المضارع بعد «حتى» إذا كان معناه ماضيا حقّا ، ولكن زمنه إما للحال تأويلا ، وإمّا للمستقبل بالنسبة للمعنى الذى قبل «حتى» ـ هى صحة الاستغناء عنه ؛ بوضع فعله الماضى موضعه فيظل المعنى مستقيما ، والتركيب صحيحا ـ كما أسلفنا(٣).
__________________
(١) وكلاهما بمعنى : الآن (أى : الحال ووقت الكلام).
(٢) لم يذكر ابن مالك فى الكلام على «حتى» التى ينصب بعدها المضارع «بأن» مضمرة وجوبا ـ إلا البيتين التاليين :
وبعد : «حتّى» هكذا إضمار «أن» |
|
حتم ؛ كجد حتّى تسرّذا حزن ـ ١٠ |
(تقدير البيت : وإضمار «أن» حتم بعد «حتى» هكذا ، بمعنى : «كذا» ، أى : كالإضمار السابق الواجب ، فى المشار إليه ...) وساق مثلا لما تضمنه هذا البيت ـ وهو مثال للتعليلية ـ ثم قال بعده :
وتلو «حتّى» حالا ، أو مؤوّلا |
|
به ارفعنّ ، وانصب المستقبلا ـ ١١ |
يريد : أن المضارع التالى : «حتى» إذا كان معناه حالا أو مؤولا بالحال ـ يرفع. وإن كان مستقبل المعنى ينصب. ولم ينص على بقية الحالات المختلفة.
(٣) فى هامش ص ٣١٤.