ومثل هذا يقال فى بقية الأمثلة. مع ملاحظة أنّ : «لم» حرف نفى جازم ، ولا بد بعده من المضارع : ، «يكن» المجزوم به.
من كل ما سبق يتبين معنى : «لام الجحود» ، وعملها ، وأنّ المضارع ينصب بعدها «بأن» مضمرة وجوبا ، بشرط اجتماع الشروط الأربعة السالفة (وهى : أن يسبقها فعل كون عام ناسخ دون غيره من الأفعال ـ منفى (١) ـ ماض لفظا ومعنى أو معنى فقط ـ بعده اسمه ظاهرا ، يليه المضارع المنصوب المبدوء باللام مباشرة) ؛ فإن فقد شرط من الأربعة لم تكن اللام لام الجحود ، ولم يكن الأسلوب داخلا فيما نحن فيه ...
وجدير بالتنويه أن فاعل المضارع الذى تدخل عليه لام الجحود لا يكون اسما ظاهرا ـ فى الأعم الأغلب ـ بل يكون ضميرا مستترا جوازا ، يعود على اسم الناسخ السابق ، ومنع أكثر النحاة أن يكون اسما ظاهرا (٢) ...
__________________
(١) مع بقاء معنى الشفى وعدم إلغائه بشىء ، مثل «إلا» التى للاستثناء ، أو إحدى أخواتها ـ (طبقا لما سبق فى رقم ٢ من هامش ص ٢٩٩ ، وكما سيجىء فى ص ٣٠٥) ـ
(٢) اقتصر ابن مالك فى الكلام على لام الجحود ، وكل ما يتصل بها ـ بالشطر الثانى من البيت الثامن ونصه :
... |
|
وبعد نفى «كان» حتما أضمرا ـ ٨ |
يريد : أضمر الحرف الناصب وهو : «أن» إذا وقع بعد الفعل المنفى : «كان». ولم يوضح شروط هذا الفعل ، ولا مضارعه ، ولا شيئا من الأحكام والتفصيلات الهامة التى لا تصلح القاعدة إلا بذكرها. وقد عرضناها وافية. أما الشطر الأول من البيت فيتعلق بحكم آخر أوضحناه وذكرنا البيت معه فى ص ٢٧٢ و ٢٩٣.