أولها : دلالتها على جواب حقيقى بعدها ، أو ما هو بمنزلة الجواب ـ كما شرحنا ـ.
ثانيها : أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا ؛ فلا يوجد فى الجملة ما يدل على أن زمنه للحال ؛ لئلا يقع التعارض بين الحال ، وبين ما يدل عليه الناصب من تخليص زمن المضارع بعده للمستقبل. فإن وجد ما يدل على حالية المضارع لم تكن : «إذا» ناصبة ، ويجب رفع المضارع ، واعتبارها ملغاة العمل ، كالمثال الذى سلف ، وهو : أن يقول الشريك لشريكه ، أنا أحبك. فيجيب : إذا أظنّك صادقا ؛ لأن هذا الظن ليس أمرا سيتحقق فى المستقبل ، وإنما هو قائم حاصل وقت الإجابة ؛ فزمنه حالىّ.
ثالثها : اتّصالها بالمضارع مباشرة بغير فاصل بينهما ، إلا بالقسم إن وجد ، أو «لا». النافية ، أو بهما معا. فإن كان الفاصل غير ما سبق لم تنصب ، ووجب رفع المضارع : مثل : ... إذا ـ أنا ـ أدرك غايتى بسلوك أنجع الوسائل لتحقيقها. ومثال الفصل بالقسم مع إعمالها : إذن ـ والله ـ أرضى ربى برضاء الوالدين. ومثال الفصل «بلا» النافية مع الإعمال أيضا ... إذن ـ لا أخاف فى الله لومة لائم. ومثال الفصل بهما : إذن والله لا أغضب الوالدين. وقد ورد فى النصوص أمثلة قليلة وقع فيها الإعمال مع الفصل ـ بالنداء ، أو الدعاء ، أو الظرف. ولكنها لقلتها مقصورة على السماع ؛ لا يباح القياس عليها.
رابعها : أن تقع فى صدر (١) جملتها ؛ فلا يرتبط ما بعدها بما قبلها فى الإعراب ـ بالرغم من ارتباطهما فى المعنى ـ فإن تأخرت عن صدر جملتها إلى آخرها أهملت ، وكذلك إن وقعت حشوا بين كلماتها. فمثال التى فقدت صدارتها ، ووقعت فى آخر الجملة : ... أنصفك إذا. ومثال التى وقعت فى ثنايا جملتها :
إن تسرف فى الملاينة إذا تتّهم بالضعف ...
ويكثر وقوعها حشوا فى ثلاثة مواضع :
(ا) بين المبتدأ وخبره المفرد أو غير المفرد ؛ نحو : أنا ـ إذا ـ أنصر المظلوم. والخبر هنا جملة مضارعية (٢).
__________________
(١) هل وقوعها بعد الواو أو الفاء يزيل صدارتها؟ الجواب فى ص ٢٩٥.
(٢) وفى رأى «الفراء» ومن معه من الكوفيين ـ (كما جاء فى كتابه : «معانى القرآن» ج ١ ص ٢٧٤) ـ ـ