تكون بدلا أو عطف بيان ؛ لأن البدل والبيان هما اللذان يسايران التفسير ويناسبانه ؛ (كما سبق فى بابهما ج ٣ ص ٩٩ م ١١٧ ... وص ٤٨٦ م ١٢٣ ...).
وشىء آخر هامّ أيضا :
إذا جاء بعد «أن» الصالحة للتفسير مضارع مسبوق بكلمة : «لا» نحو : أشرت إليه أن لا يفعل ، جاز رفعه على اعتبار «لا» نافية. وجزمه على اعتبارها ناهية ، وأن فى الحالتين مفسرة (١) ، وجاز نصبه على اعتبار «لا» نافية ، و «أن» مصدرية (٢). فإن حذفت «لا» امتنع الجزم ، وصح الرفع أو النصب.
لكن صرح الصبان بأنه يصح على الجزم بلا الناهية اعتبار «أن» مصدرية ؛ اعتمادا على الرأى الأصح الذى يبيح دخولها على الأمر والنهى ،. وقد جاء فى حاشية الخضرى ما نصه (٣) :
(وصل «أن» بالماضى اتفاق ، وبالأمر (٤) عند سيبويه ، بدليل دخول الجار عليها فى نحو : كتبت إليه بأن قم أو لا تقعد. إذ لا يدخل إلا على الاسم ، فتؤول بمصدر طلبى ، أى : كتبت إليه بالأمر بالقيام ؛ كما قدر الزمخشرى فى قوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ)، أى : بالأمر بالإنذار ، فلا يفوت معنى الطلب. وردّه الدمامينى بأن كل موضع وقع فيه الأمر هو محتمل لكون «أن» فيه تفسيرية ؛ بمعنى : «أى» ؛ كهذه الآية ، ونحو :
__________________
(١) فى هذا المثال ـ وأشباهه ـ تكون الجملة بعدها مفسرة للجملة قبلها ، لعدم وجود مفعول ظاهر أو مقدر تفسره ؛ لأن الفعل قبلها لازم ، فالجملة التى بعدها لا محل لها من الإعراب ، بناء على ما سبق من كلام المغنى والصبان.
(٢) وتكون مصدرية مع انطباق شروط المفسرة عليها على اعتبار آخر : هو أن الفعل الذى قبلها لازم يتعدى بحرف الجر ، وأن الحرف الجار محذوف ، وبهذا التأويل تخرج من عداد المفسرة ؛ لأن المفسرة ـ كما سبق ـ لا تقترن بحرف الجر مطلقا ، (لا ظاهرا ولا مقدرا) وتدخل فى عداد المصدرية ، وليس فى هذا التأويل تكلف ؛ لأن حذف حرف الجر قياسى قبل «أنّ وأن» إذا كان الفعل قبلهما لازما.
(٣) ج ١ أول باب الموصول.
(٤) والمراد به ما يشمل النهى أيضا ـ كما يتضح من التمثيل الآتى ـ ؛ لأن النهى أمر بالكف وطلب الامتناع.