٣ ـ ويمنع الاسم من الصرف للوصفية مع العدل (١) فى إحدى حالتين :
الأولى : أن يكون الاسم أحد الأعداد العشرة (٢) الأولى ، وصيغته على وزن : «فعال» أو : «مفعل» ، نحو : أحاد وموحد ـ ثناء ومثنى ـ ثلاث.
__________________
(١) يقولون فى تعريفه : إنه تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلى ، بشرط ألا يكون التحويل لقلب ، أو لتخفيف ، أو لإلحاق ، أو لزيادة معنى ، فليس من المعدول «أيس» مقلوب «يئس» ولا «فخذ» بسكون الخاء ؛ تخفيف «فخد» بكسرها ؛ ولا «كوثر» بزيادة الواو ؛ لإلحاق الكلمة : بجعفر ، ولا «رجيل» بالتصغير ؛ لإفادة معنى التحقير أو غيره. ـ
والعدل يكون فى الصفات وله الحالتان التاليتان. ويكون فى الأعلام وله صورتان : «فعل» المعدول عن فاعل. وكذا «فعال» بالشروط والتفصيلات الآتية عند الكلام على منع الاسم من الصرف للعلمية والعدل. (ص ٢٤٣).
والعدل قسمان : «ا» تحقيقى : وهو الذى يدل عليه دليل غير منع الصرف ؛ بحيث لو صرف هذا الاسم لم يكن صرفه عائقا عن فهم ما فيه من العدل ، وملاحظة وجوده ؛ كالعدل فى : سحر ـ وسيجىء فى ص ٢٤٤ ـ ، وأخر ص (٢١٤) ومثنى ، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ منها مسموعا عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف بعض المخالفة ، مع اتحاد المعنى فى الصيغتين ، فسحر بمعنى السّحر المعروف ، وأخر بمعنى آخر ، ومثنى بمعنى اثنين اثنين ، وهكذا .. فالذى دل على أن كل واحد من هذه الألفاظ ـ وأشباهها ـ معدول ، ليس الصرف أو عدمه ، وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه فى الحالتين برغم هذه المخالفة.
«ب» تقديرى : وهو الذى يمنع فيه العلم من الصرف ، سماعا من العرب ، من غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها فى منع الصرف. فيقدر فيه العدل لئلا يكون المنع بالعلمية وحدها ؛ مثل : عمر ـ زفر ... فلو سمع مصروفا لم يحكم بعدله ، مثل : «أدد» (وهو جد إحدى القبائل العربية كما سيجى فى ص ٢٤٤) وهذا النوع التقديرى خاص بالأعلام ، ومنها : عمر ـ زفر ـ جشم ـ جمح ... ولا دليل يدل عليه إلا منع العلم من الصرف ، وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية فى منع صرفه.
جعلهم يعتبرون العلة الثانية مقدرة. (انظر البيان فى رقم ٦ من هامش ص ٢٤٣)
وفائدة العدل : إما تخفيف اللفظ باختصاره ـ غالبا ـ كما فى : مثنى وأخر ، ... وإما تخفيفه مع تفرغه وتمحضه للعلمية ؛ فيبتعد عن الوصفية ، كما فى : عمر وزفر ، المعدولين عن عامر وزافر ، لاحتمالهما قبل العدل للوصفية.
وعندى أن كل ما قيل فى العدل وتعريفه وتقسيمه ، وفائدته ، مصنوع متكلف. ولا مرد لشىء فيه إلا السماع. وخير ما يقال عند الإعراب فى سبب المنع إنه العلمية وصيغة فعال ـ أو مفعل ، أو فعل ، أو غيرها من الصيغ المسموعة نصا عن العرب.
(٢) هناك رأى يقصره على بعض العشرة ، ولا يبلغ به العشرة. لكن الأرجح هو الرأى الأول. ومما يؤيده الأمثلة التى عرضها سيبويه فى كتابه نقلا عن العرب ، مستشهدا بها ، وكذلك الأمثلة التى أوردها الهمع ـ ج ١ ص ٢٦ ـ