الوصف بالتاء ...) وأن الأفضل الاقتصار على حالة واحدة ؛ فالصرف أفضل إن كانت الاسمية هى الأصيلة ، والوصفية هى الطارئة. والمنع أولى ؛ إن كانت الوصفية هى الأصيلة والاسمية هى الطارئة. وفى مراعاة هذه الأفضلية مسايرة للسبب العام فى منع الصفة من الصرف ، وتيسير فى الاستعمال (١) ...
وإذا سمى بهذا الوصف زالت عنه الوصفية ، وحل محلها العلمية ؛ فيجتمع فيه العلمية ووزن الفعل ؛ وهما علتان يؤدى اجتماعهما إلى منع صرفه ؛ كتسمية رجل : أرقم ـ أو : أسود (٢).
__________________
(١) وفى الوصفية الأصيلة والطارئة وما يتبع هذا يقول ابن مالك :
ووصف اصلىّ ووزن أفعلا |
|
ممنوع تأنيث بتا ؛ كأشهلا ـ ٤ |
يريد : أن الاسم يمنع من الصرف للوصف الأصلى مع وزن «أفعل ـ وهو وزن الفعل ـ الممنوع تأنيثه بالتاء. ومثل للمستوفى الشروط بلفظ : «أشهل» ؛ تقول طفل أشهل ، وطفلة شهلاء. (والشّهل : تغير لون بياض العين فيختلط بالحمرة ، أو الزرقة) ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الوصفية الطارئة والاسمية الطارئة ، وحكمهما ، والتمثيل لهما ، فقال :
وألغين عارض الوصفيّه |
|
كأربع ، وعارض الإسميّه ـ ٥ |
فالأدهم : (القيد) لكونه وضع |
|
فى الأصل وصفا ـ انصرافه منع ـ ٦ |
وأجدل ، وأخيل ، وأفعى |
|
مصروفه ، وقد ينلن المنعا ـ ٧ |
يقول : ألغ الوصفية العارضة كالتى فى أربع ، ولا تعتد بها فى منع الصرف. وكذلك ألغ الاسمية العارضة. وساق أمثلة للحالتين ؛ منها : الأدهم (وهو : اسم للقيد) فإنه ممنوع من الصرف مراعاة لوضعه الأول وصفا للشىء الأسود لا مراعاة لاسميته الحالية. ثم ضرب أمثلة لألفاظ وضعت فى أول أمرها أسماء خالية من الوصفية فصرفت ، ويجوز تخيل معنى الوصفية فيها ، وملاحظة هذه الوصفية برغم أن تلك الألفاظ لا تزال باقية على اسميتها ، ومنها أجدل ـ أخيل ـ أفعى.
(٢) راجع رقم ١ ص ٢٠٧ ورقم ٢ من ص ٢٥٠.