و «بهادر» علم مهندس هندى ، و «صنافير» ، علم قرية مصرية ، وكذا «أعانيب». فكل اسم من هذه الأسماء ـ ونظائرها ـ يعتبر ملحقا بصيغة منتهى الجموع يجرى عليه حكمها ، بشرط أن يكون دالا على مفرد ، وجاريا على وزن من أوزانها (١) ـ كما سبق ـ لا فرق فى هذا بين العلم ، (وهو الأكثر) ، وغير العلم. ويقال فى إعرابه : إنه ممنوع من الصرف ؛ لأنه مفرد على وزن صيغة منتهى الجموع ، أو لأنه مفرد ملحق بها (٢) ... أما هى فممنوعة أصالة ، كما أسلفنا ؛ لدلالتها على الجمع حقيقة.
وإنما كانت تلك الألفاظ ـ ومنها سراويل ـ ملحقات لأنها تدل على مفرد ، مع أن صيغتها صيغة منتهى الجموع ، وهذه لا تكون فى العربية إلا لجمع أو منقول من جمع. فما جاء على وزنها لمفرد فإنه يمنع من الصرف للمشابهة (أى : المماثلة) بين الوزنين ، بالرغم من دلالته على مفرد.
* * *
__________________
(١) وفى هذا يقول ابن مالك :
و «لسراويل» بهذا الجمع |
|
شبه اقتضى عموم المنع ـ ١٢ |
وإن به سمّى أو بما لحق |
|
به ، فالانصراف منعه يحق ـ ١٣ |
يريد : أن لكلمة «سراويل» وهى اسم على صورة الجمع شبها بصيغة منتهى الجموع ؛ لأن «سراويل» ـ مع دلالتها على اسم مفرد مؤنث ـ جارية على وزان أحد الجموع ، فاقتضى هذا الشبه منعها من الصرف منعا عاما (أى : يشمل كل حالاتها التى تكون فيها دالة بصيغتها على المفرد وحده ، كما يرى بعض اللغويين ، أو عليه حينا وعلى الجمع الذى مفرده «سروالة» حينا آخر ؛ كما يرى غيرهم). ثم قال بعد ذلك : إن به سمى ـ أى : بصيغة الجمع المتناهى ـ وصار علما على شىء فإنه يحق منع هذا المسمى من الانصراف ، أى : من الصرف ... يريد أن كل ما سمى بالجمع المتناهى أو بما ألحق بالجمع المتناهى يمنع من الصرف ؛ سواء أكان علما مرتجلا أم منقولا ، عربيا أم أعجميا ...
(٢) إذا كانت صيغة منتهى الجموع الأصيلة ، (نحو : مكارم) ، أو ما ألحق بها ، (نحو : شراحيل) ـ علما على مفرد ، فما سبب منعها من الصرف؟ أهو مجىء العلم على وزن مماثل لأوزان صيغة منتهى الجموع ، أم هو العلمية وشبه العجمة ، لأن هذا الاسم علم ، وليس بين أوزان المفرد العربى الأصيل ما يكون على هذا الوزن ...؟ رأيان ..
ويقول سيبويه : إذا طرأ على العلم الموازن صيغة منتهى الجموع ما يقتضى تنكيره ، وزوال علميته فإنه يظل ممنوعا من الصرف ، لبقاء صورة الجمعية ، وشكلها. ويقول غيره : لا يمنع من الصرف ، لأنه كان ممنوعا منه للعملية القائمة مقام الجمعية ، أو للعلمية وشبه العجمة وقد زالت علميته.
والصواب والأيسر رأى سيبويه ومن معه. وبهذا تكون صيغة منتهى الجموع وما ألحق بها ممنوعة من الصرف دائما باطراد ، فى جميع حالاتها ، حتى الحالة التى تكون فيها علما لمفرد ثم زالت علميته ...