حكم ملحقاتها :
ليس الحكم السابق خاصّا بصيغة منتهى الجموع الأصيلة ـ وهى نوع من جمع التكسير ، كما عرفنا ـ ولا مقصورا عليها وحدها ، وإنما يشملها ويشمل ما ألحق بها (١). والملحق بها هو : كل اسم جاء وزنه مماثلا لوزان صيغة من الصيغ الخاصة بها مع دلالته على مفرد ، سواء أكان هذا الاسم عربيا أصيلا ، أم غير أصيل ، علما أم غير علم ، مرتجلا (٢) أم منقولا. فمثال العلم العربى المرتجل الأصيل : «هوازن» ؛ اسم قبيلة عربية ، ومثال العلم المعرب : «شراحيل» وقد استعمله العرب علما ، سمى به عدة رجال ...
ومن الأعجمى المعرب الذى ليس علما «سراويل» ـ بصورة الجمع ـ اسم ، نكرة ، مؤنث ، للإزار المفرد (٣) ...
ومثال الأعلام المرتجلة فى العصور الحديثة : كشاجم (٤) علم رجل
__________________
(١) اكتفى ابن مالك فى الكلام على صيغة منتهى الجموع بقوله :
وكن لجمع مشبه «مفاعلا» |
|
أو : «المفاعيل» بمنع كافلا ـ ١٠ |
التقدير : كن كافلا ـ أى : قائما منفذا ـ لجمع مشبه «مفاعل ومفاعيل» ، بمنع الصرف وليس من اللازم أن يكون جمعا حقيقة ؛ فقد يكون اسما على وزان الجمع. وإنما ذكر الجمع للتمثيل. وليته قال : «للفظ» والذى يشبه «مفاعل ومفاعيل» هو ما كان مثلهما فى عدد الحروف وحركاتها وسكناتها ، سواء أكان مبدوءا بالميم أم بغيرها ؛ فليس المراد : «الميزان الصرفى الحيققى» كما شرحنا ـ فى ص ١٩٨ ـ ،
ثم تكلم على حكم صيغة منتهى الجموع إذا كانت اسما منقوصا ، كالجوارى ؛ فقال :
وذا اعتلال منه كالجوارى |
|
رفعا وجرّا أجره كسارى ـ ١١ |
أى : أجر عليه ما تجريه على سار ، (وأصله : سارى ، اسم فاعل منقوص ، فعله سرى : إذا سافر ليلا) ، من حذف يائه رفعا وجرا عند تنوينه ، وبقائها فى حالة النصب ، وترك التفصيل الضرورى لهذا ، وقد عرضناه.
(٢) العلم المرتجل : ما وضع أول أمره علما ، ولم يستعمل من قبل العلمية فى معنى آخر ، (وقد سبق تفصيل الكلام عليه فى باب العلم ج ١ ص ٣١٢ م ٢٢).
(٣) لهذا إشارة فى : «ب» من ص ٢٠٢.
(٤) بفتح الكاف. ويجوز فيها الضم ؛ فيخرجها عن أوزان صيغة منتهى الجموع ، وبالضم يشتهر شاعر عباسى.