وردت بنصّها فى الموزون ، وإنما المراد عندهم هو : المماثلة فى عدد الحروف ، وحركاتها ، وسكناتها ، دون اعتبار لمقابلة الحرف الأصلى بمثله ، ودون تمسك بالنطق بالحروف الزائدة نصّا ؛ فيقولون فى «جواهر» إنها على وزن «مفاعل» ـ مثلا ـ وفى : «ألاعيب» إنها على وزن : «مفاعيل» ـ مثلا ـ مع أن الوزن الصرفى الأصيل يوجب أن تكون الأولى على وزان : «فواعل» ، والثانية على وزان : «أفاعيل». فالأمر عند هذا الفريق مجرد اصطلاح يراعى فى العمل به ما وضع له. والأحسن الاقتصار على التعريف الأول ؛ لعدم معارضته الميزان الصرفى الأصيل (١).
* * *
حكم صيغة منتهى الجموع :
هو حكم غيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، فيجب تجريدها من تنوين «الأمكنية» (٢) ، كما يجب جرّها بالفتحة نيابة عن الكسرة ، بشرط ألا تكون مقترنة «بأل» وألا تكون مضافة. فترفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتجر بالفتحة أيضا ، نيابة عن الكسرة ، إلا إذا كانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر بالكسرة مباشرة (٣).
ومن أحكامها : أنها إذا تجردت من «أل» و «الإضافة» ، وكانت اسما منقوصا (٤) (مثل : دواع ؛ جمع : داعية ، وثوان ، جمع : ثانية. وأصلهما : دواعى ، وثوانى). كان الأغلب (٥) ـ هنا ـ أن تحذف ياؤها ، ويجىء التنوين
__________________
(١) اعترض بعض النحاة على التعريفين السابقين لصيغة منتهى الجموع ، وعلى أنها الصيغة المماثلة لصيغة : «مفاعل» ومفاعيل ، ووضع تعريفا آخر يحوى شروطا سبعة. واعتراضه ضعيف ، وتعريفه طويل معقد ، ولا حاجة تدعو إلى تسجيله كما سجله بعض النحاة وشرح غامضه ؛ ومنهم الخضرى فى حاشيته ، والصبان.
(٢) وكذلك لا يدخلها تنوين التنكير ـ كما سيجىء فى «ج» من ص ٢٠٢ ـ وقد يدخلها تنوين العوض كما أوضحنا (فى رقم ٢ من هامش ص ١٩٣) ولكنه نوع يخالف النوعين السابقين.
(٣) راجع «ج» من ص ٢٠٢ ورقم ٢ من ص ٢٥٠.
(٤) هو الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة ، غير مشددة ، قبلها كسرة ، مثل : هاد ـ راض ـ مستقص ـ متعال ... وهذه الكلمات ـ وأشباهها ـ مختومة فى أصلها بالياء الساكنة اللازمة التى حذفت بسبب مجىء التنوين ـ وقد سبق إيضاحه وتفصيل الكلام على أحكامه المختلفة فى ج ١ ص ١٢٤ م ١٥ ـ
(٥) انظر «ا» من الزيادة ، ص ٢٠٢.